آفریقای جنوبی درپی اقدامهای اخیر آمریکا علیه این کشور اعلام کرد که پرونده نسلکشی رژیم صهیونیستی را در دیوان بینالمللی دادگستری پیگیری خواهد کرد.
وزیر خارجه آفریقای جنوبی گفت که این کشور متعهد به ادامه پیگیری پرونده نسلکشی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بینالمللی دادگستری است.
بهگفته آفریقای جنوبی، پیشبرد پرونده رژیم صهیونیستی با وجود فرمان اجرایی امضاشده دونالد ترامپ مبنی بر اقدام علیه این کشور بهدلیل موضع خود در قبال متحد آمریکا ادامه خواهد داشت.
رونالد لامولا به فایننشالتایمز گفت: هیچ صحبتی درباره خروج آفریقای جنوبی از پرونده اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری با وجود تهدیدهای ترامپ وجود ندارد.
وی در مصاحبهای گفت: پایداری بر اصول ما گاهی پیامدهایی دارد، اما ما قاطع هستیم که این (پیگیری پرونده) برای جهان و حاکمیت قانون مهم است.
آفریقای جنوبی در پایان سال ۲۰۲۳ در دیوان بینالمللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی اقدام کرد و این رژیم را به نقض قوانین بینالمللی درباره نسلکشی در جریان جنگش علیه نوار غزه متهم کرد.
درحالی که همه در انتظار حکم نهایی هستند، دیوان در سال ۲۰۲۴ اقدامهای اضطراری را اعمال کرد که و به رژیم صهیونیستی دستور داد تا آسیب به غیرنظامیان را محدود کند.
آمریکا بهتازگی با طرح اتهامهایی مبنی بر آپارتاید، کمکهای خود را به آفریقای جنوبی متوقف کرده است.
لامولا ادعاهای آمریکا را اطلاعات نادرست توصیف کرده و مقامهای آفریقای جنوبی میگویند.
پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی
آفریقای جنوبی دی سال گذشته پروندهای را در دیوان دادگستری بینالمللی تشکیل داده و استدلال کرد که جنگ رژیم صهیونیستی در غزه یک نسلکشی است.
آفریقای جنوبی از دادگاه خواسته بود که اعلام کند رژیم صهیونیستی «تعهدات خود تحت کنوانسیون نسلکشی را نقض کرده و به نقض آن ادامه میدهد».
این پرونده استدلال میکند که اقدامهای نسلکشی شامل کشتن فلسطینیها، ایجاد آسیبهای جدی روحی و جسمی و ایجاد عمدی شرایطی بهمنظور تخریب فیزیکی آنها بهعنوان یک گروه است و میگوید اظهارات مقامهای صهیونیست بیانگر نیت نسلکشی است.
دیوان بینالمللی دادگستری ICJ در سال ۲۰۲۴ احکام، نظرهای مشورتی و دستورهای متعددی در موضوعها و پروندههای مختلف صادر کرد و تصمیمگیری درباره برخی از موارد و موضوعها را به زمانی دیگر موکول کرد؛ با وجود این، فعالیتهای دیوان در موضوعهای مربوط به مناقشه فلسطین را میتوان مهمترین موارد از میان ۲۸ نظر مشورتی، دستور و حکم صادرشده در سال گذشته میلادی خواند.
انتهای پیام/