به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، علی باقری؛ مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی مازندران در اولین جلسه کارگروه استانی طرح ملی کالابرگ الکترونیک در مازندران که با حضور رضا گنجی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مولایی قرا مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، ابوعلی مهدیزاده مدیر اجتماعی اداره کل و مدیران ستادی این حوزه، مدیران کل عضو کارگروه استانی کالابرگ الکترونیک برگزار شد، اظهار داشت: در راستای حمایت از سبد غذایی خانوارها و تأمین سلامت عمومی، امکان خرید اعتباری 11 قلم کالای اساسی برای مشمولان این طرح فراهم شده است.
وی با اشاره به گروههای مشمول این طرح افزود: یارانهبگیران دهکهای درآمدی اول تا هفتم میتوانند از این اعتبار استفاده کنند چرا که میزان اعتبار تخصیصیافته برای دهکهای اول تا سوم 500 هزار تومان و برای دهکهای چهارم تا هفتم 350 هزار تومان به ازای هر فرد در نظر گرفته شده است.
خرید رایگان و بدون محدودیت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تأکید کرد: برخلاف طرحهای قبلی، این دوره از کالابرگ الکترونیکی به صورت کاملاً رایگان اجرا میشود و افراد میتوانند بدون محدودیت، اعتبار خود را صرف خرید حداقل سه کالا یا ترکیبی از چندین کالا کنند. همچنین، امکان خرید از هر برند دلخواه در گروههای کالایی مجاز وجود دارد.
باقری درخصوص نحوه استفاده از این اعتبار گفت: این مبلغ به کد ملی سرپرست خانوار تخصیص داده شده و خرید از طریق تمام کارتهای بانکی به نام سرپرست خانوار امکانپذیر است.
فرصت مشارکت برای فروشندگان
وی ضمن دعوت از اصناف برای همکاری در اجرای این طرح گفت: مشارکت فروشندگان کاملاً اختیاری است و اصناف خواربار، لبنیات، پروتئین، فروشگاههای زنجیرهای و تعاونیهای مصرف میتوانند با مراجعه به نرمافزارهای بازار و مایکت یا از طریق درگاه الکترونیکی www.shoma.sfara.ir به سامانه متصل شوند. ثبتنام و استفاده از این سامانه کاملاً رایگان است و هیچ هزینهای برای فروشندگان دربر نخواهد داشت.
اقلام مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، در راستای بهبود تغذیه و تأمین مواد غذایی مورد نیاز خانوارها، 11 قلم کالای اساسی در این طرح لحاظ شده است که شامل، شیر کمچرب بطری، پنیر UF، ماست کمچرب، تخممرغ، گوشت مرغ، گوشت منجمد گوساله، ماکارونی، برنج، قند و شکر، حبوبات و روغن مایع می شود.
باقری تصریح کرد: مردم میتوانند متناسب با نیاز خود، مقدار کمتر یا بیشتری از این اقلام را تا سقف اعتبار تخصیصی خریداری کنند. همچنین در صورت اختلاف قیمت کالاهای انتخابی با قیمتهای مرجع، مابهالتفاوت آن توسط خریدار پرداخت می شود.
سوخت نشدن اعتبار کالابرگ
وی گفت: وقتی که اعتبار کالا شارژ شود، شخص می تواند در مرحله دوم هم از اعتبار مرحله اول استفاده کند یعنی مرحله اول و دوم را باهم استفاده کند و بعد از مرحله دوم هم تا 120 روز فرصت دارد تا از اعتبار خود خرید را انجام دهد.
نظارت و برخورد با تخلفات
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران درخصوص نظارت بر اجرای این طرح اظهار کرد: برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، فروشگاههایی که مرتکب تخلفات زیر شوند، به عنوان متخلف شناسایی شده و ترمینال فروش آنها غیرفعال می شود.
این مسئول ادامه داد: افزایش صوری وزن کالا و دریافت اعتبار بالاتر از میزان واقعی فروش، اجبار مشتریان به خرید تمامی اعتبار در یک مرحله، ثبت فروشهای صوری، پرداخت وجه نقد به ازای کسر مبلغی از اعتبار کالابرگ، کمفروشی یا اجبار به خرید یک برند خاص و تغییر ورژن فروشگاه بدون اعلام قبلی از جمله تخلفاتی است که با فروشنده برخورد می شود.
باقری با اشاره به اینکه فروشگاههایی که بیش از 100 میلیون تومان از محل اعتبار فروش داشته باشند یا نمره تخلف آنها بالای 10 باشد، از این طرح حذف خواهند شد، تصریح کرد: فروشگاههایی که قبلاً متخلف شناخته شده و پس از تعهد مجدداً فعال شدهاند، در صورت تکرار تخلف، بهصورت دائمی غیرفعال خواهند شد.
اهداف و اهمیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی
وی با تأکید بر اهمیت این طرح خاطرنشان کرد: اجرای کالابرگ الکترونیکی با هدف تأمین امنیت غذایی و حمایت از معیشت خانوارهای نیازمند انجام شده است. این اقدام میتواند از بروز سوءتغذیه و کمبود ریزمغذیها در گروههای مختلف سنی جلوگیری کند و سلامت جامعه را ارتقا دهد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان اظهار داشت: از آنجایی که تأمین سبد غذایی خانوارها یکی از اولویتهای دولت است، این طرح میتواند تأثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد و امیدواریم با مشارکت گسترده مردم و اصناف، این طرح بهطور مؤثر اجرا شده و نتایج مثبتی را در ارتقای معیشت مردم به همراه داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل، مقرر شد جلسات کارگروه های شهرستانی طرح ملی کالابرگ الکترونیک نیز سریعا در سطح همه شهرستان ها به ریاست فرمانداران تشکیل و نظارت لازم برای اجرای این طرح مهم دولت در راستای معیشت مردم صورت گیرد.