انتقاد گروه‌های حقوق بشری از بازداشت کودکان در زندان‌های استرالیا

خبرگزاری میزان -

سازمان‌های حقوق بشری دولت‌های ایالتی و قلمرو استرالیا را به‌دلیل نقض حقوق بشر، ازجمله رفتار با کودکان در سیستم عدالت کیفری به‌شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند.

دولت‌های استرالیا برای مقابله با آنچه موج جنایت کودکان خوانده‌اند، موضعی سخت در قبال جرم اتخاذ کرده‌اند. 

کارشناسان می‌گویند که سیاست‌های دولت‌های ایالتی ایترالیا برای زندانی کردن کودکان و نوجوانان، به‌ویژه آنهایی که از طبقه فقیر هستند، بخشی از حمله گسترده به حقوق دموکراتیک طبقه کارگر است.

سن مسئولیت کیفری در نیوساوت‌ولز، کوئینزلند، استرالیای جنوبی، تاسمانی، استرالیای غربی (WA) و قلمرو شمالی استرالیا (NT) تنها ۱۰ سال است. 

دولت ویکتوریا در ماه آگوست (مرداد/شهریور) از برنامه‌های خود برای افزایش سن مسئولیت کیفری به ۱۴ سال صرف نظر کرده و در عوض، آن را به ۱۲ سال رساند.

براساس گزارش‌ها، تنها حوزه قضایی در استرالیا با سن مسئولیت کیفری ۱۴ سال، منطقه پایتخت استرالیا است. 

کودکان کمتر از سن مسئولیت کیفری را نمی‌توان متهم یا تحت تعقیب قرار داد؛ این حداقل چیزی است که سازمان ملل توصیه می‌کند.

براساس گزارش موسسه بهداشت و رفاه استرالیا، بیش از ۷۰۰ کودک بین ۱۰ تا ۱۷ ساله بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ در بازداشت بوده‌اند. این تعداد احتمالا بیشتر شده است. 

نکته مهم درباره این موضوع، این است که حدود ۶۰ درصد از کودکان زندانی در سراسر استرالیا بومی هستند.

پایگاه وورلدسوسیالیست نوشت که در میان کودکان و نوجوانان بازداشتی، تعداد زیادی از آنها در زندان‌های بزرگسالان نگهداری می‌شوند.

دولت استرالیای غربی کودکان را در واحد ۱۸، بخشی از زندان کاسورینا با درجه امنیتی بالا، بازداشت کرده است. در سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور/مهر ۱۴۰۲)، یک پسر ۱۷ ساله بومی به نام کلیولند داد، پس از زندانی شدن در واحد ۱۸ و بازداشتگاه نوجوانان بنکسیا هیل، خودکشی کرد. او به‌طور مداوم در سلول انفرادی محبوس می‌شد.

وضعیت در زندان قلمرو شمالی استرالیا تکان‌دهنده گزارش شده است. 

جمعیت زندانیان قلمرو شمالی استرالیا در این ماه به بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ نفر افزایش یافته و این ایالت به‌دنبال تعیین سن کمتر مسئولیت کیفری است. جمعیت زندانیان از سال ۲۰۱۲ که هزار و ۴۱۳ نفر بود، حدود ۲ برابر شده است. تعداد افراد در زندان‌های قلمرو شمالی اسرالیا بیش از یک درصد از جمعیت منطقه (حدود ۲۵۵ هزار نفر) است.

حدود ۸۹ درصد از جمعیت زندانیان در منطقه شمالی استرالیا بومی هستند. این در حالی است که مردم بومی این قلمرو تنها ۲۶ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند. 

پایگاه وورلدسوسیالیست نوشت: این نتیجه قرن‌ها ستم بر مردم بومی تحت سرمایه‌داری استرالیاست. بسیاری در فقر زندگی می‌کنند و دسترسی اندکی به مراقبت‎های بهداشتی، آموزش و رفاه اجتماعی دارند؛ آنها مظلوم‌ترین قشر طبقه کارگر هستند.

انتهای پیام/