بازخوانی نقش مرد پشت پرده التهابات ارزی 1403

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی حدود یک ماه و نیم اخیر شاهد تنش ارزی شدیدی در کشور بودیم. این مسئله دغدغه و نگرانی‌های زیادی را برای مردم ایجاد کرده است چرا که ظرف مدت کوتاهی دلار در بازار آزاد از محدوده 50 هزار تومان تا حتی 95 هزار تومان رشد کرد.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که در این بازه زمانی دیگر شاهد تنشهای ناشی از تهدید جنگ نیز نبودیم. در این بین یکی از مسائلی که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفت، نقش لایحه بودجه سال 1404 در پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های اقتصادی سال آینده بود.

3 محور کلیدی در افزایش نرخ ارز/ بودجه 1404 شروع نشده تورم ساخت؟

به طور مثال می‌توان به این مسئله اشاره کرد که در لایحه سال 1404، پیش‌بینی شد که نرخ ارز تعیین شده برای کالاهای اساسی در سال آینده به یکباره از 28.500 تومان به 38.500 تومان افزایش پیدا کند. این مسئله به این معنا بود که در عمل شاهد تورم حداقل 30 درصدی تنها در کالاهای اساسی که از طریق ارز 28.500 تومانی تامین مالی می‌شوند خواهیم بود.

موضوع دیگری که در لایحه بودجه 1404 در نظر گرفته شده بود و آن هم خود بر تحلیل تاثیر آن بر تورم سال آینده تاثیر بزرگی داشت، مسئله افزایش نرخ مبنای ارز محاسباتی در گمرک است.  نرخ ارز محاسباتی در حقیقت مبنای محاسبه حقوق ورودی و ارزش کالاها است.

در نتیجه با افزایش حدود دو برابری این نرخ شاهد تحمیل افزایش قیمت و هزینه به کلیه کالاهای وارداتی خواهیم بود. در این بین نیز باید توجه داشته باشیم که عمده کالاهای وارداتی غیراساسی کشور ما مواد اولیه تولید است. به این ترتیب و با در نظر گرفتن افزایش نرخ تعیین شده در حوزه کالاهای اساسی، پیش‌بینی‌های بسیار منفی در خصوص افزایش قیمت‌ها در سال آینده در زمان ارائه لایحه بودجه توسط دولت به وجود آمد.

در حقیقت با پیش‌بینی این موارد در لایحه بودجه 1404 که در آذر ماه به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد، شاهد تشدید پیش‌بینی‌های تورمی در سال آینده بودیم که خود عاملی برای نااطمینانی بیشتر و حرکت سرمایه‌های خرد به سمت ارز و طلا بود.

تبعات عظیم اقتصادی برای یک تصمیم ارزی

مسئله سومی که در ارتباط با سازمان برنامه و بودجه و تیم اقتصادی دولت وجود دارد، مربوط به افزایش تقاضاهای ارزی و انتقال تقاضای ارز به بازار مبادله است. تا پیش از حدود 3 ماه گذشته، طیفی از کالاها که به عنوان کالاهای ضروری یا واسطه‌ای تولید شناخته می‌شدند، براساس نرخ سامانه نیما تامین ارز آنها صورت می‌گرفت.

با این حال براساس رویه جدیدی که دولت چهاردهم با تصمیم‌گیری تیم اقتصادی خود(که سازمان برنامه نیز یکی از ارکان مهم آن به شمار می‌رود) در پیش گرفت، مرکز مبادله براساس نرخ توافقی و شناور ارز کار خود را آغاز و تقریباً کلیه نیازهای ارزی که از طریق نیما تامین می‌شد، به این سامانه منتقل شد. همین موضوع به تنهایی التهاب بازار ارز را تشدید کرد و اساساً اینطور به نظر می‌رسد که این اقدام به محرک اصلی افزایش نرخ در ماه‌های اخیر تبدیل شد.

موضوع تصمیم‌گیری تیم اقتصادی دولت و افزایش انتقادات از برخی اعضای دولت که در این تصمیم‌گیری مشارکت داشتند سبب شد تا شایعه تغییر و استیضاح آنها به گوش برسد. به طور مثال تغییر رئیس کل بانک مرکزی به طور جدی در رسانه‌ها مطرح شد. در مجلس نیز شاهد پیشبرد موضوع استیضاح وزیر اقتصاد هستیم.

این نوع از تصمیم‌گیری انتقاد طیف گسترده‌ای از کارشناسان را نیز به دنبال داشت. به طور مثال مجید شاکری کارشناس اقتصادی در خصوص اقدامات مسئولان اقتصادی دولت چهاردهم گفته است که مقصر جهش ارز ١٤? ٣، اجزاى مختلف دولت چهاردهم است. فهرست اشتباهات آنها از روز به دست گرفتن کار آنقدر بلند است که کار به شمردن ریسکهاى سیاسى نمى رسد.

بازخوانی نقش مرد پشت پرده التهابات ارزی 1403

در این بین شاید کمتر از همه به نقش سازمان برنامه و بودجه در این مسئله توجه شد. با این حال رئیس جمهور در جلسه وزارت اقتصاد با اشاره به وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس کل بانک مرکزی گفت که موضوع تصمیم‌گیری ارزی دولت در کمیسیون اقتصادی آن مطرح شده و مورد توافق ارکان اصلی آن که وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی هستند بوده است.

چندی پیش نیز رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در دولت دوازدهم یعنی محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه آیا ما باید رسماً ارز خود را از 28هزارو500 تومان در سال آینده به 38هزارو500 تومان افزایش دهیم و هر دلار را 10 هزار تومان گران کنیم گفته بود: افزایش قیمت به این معناست که همه کالاها در سال آینده باید 10هزار تومان گران‌تر وارد شوند.

وی درخصوص تأثیر این افزایش نرخ بر دستگاه‌های دولتی و مردم گفت: از چنین افزایش نرخ ارزی بانک مرکزی به واسطه اینکه دیگر درگیر ارز نیمایی نخواهد بود احساس خرسندی خواهد کرد. سازمان برنامه و بودجه نیز از اینکه به اعداد و ارقام بیشتری می‌رسد و به دنبال حل کردن مسئله برخی از هزینه‌هاست، خوشحال خواهد شد. از اینکه بورس سبز شود نیز وزارت اقتصاد خوشحال خواهد بود. چه کسی در این میان له خواهد شد؟ تأثیر این افزایش نرخ بر مردم خواهد بود. اگر هدف ما کنترل تورم است، این اقدام تورم را تشدید خواهد کرد.

تصمیم‌گیری ارزی که بودجه را از چاله به چاه انداخت

پیش تر نیز معاون اول رئیس جمهور در خصوص تصمیم تیم اقتصادی دولت برای تک نرخی سازی ارز به زمان اشتباه اجرای این سیاست اشاره کرده بود. در حقیقت به نظر می‌رسد که بررسی و اجرای این سیاست ارزی که در گذشته بارها شاهد شکست آن بوده‌ایم در جایی انجام شد(کمیسیون اقتصادی دولت) که معاون اول در آن حضور نداشت.

در حقیقت همان سه ضلعی که مورد اشاره رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت، تصمیم به اجرای سیاست تک نرخی ارز گرفتند.

با توجه به حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی دولت می‌توان گفت که سازمان برنامه و بودجه نیز نقش مهمی در التهابات ارزی اخیر داشته است. در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه باید نقش خود را بازخوانی کند. این سوال وجود دارد که سازمان برنامه و بودجه در برابر تقاضاهای به وجود آمده برای افزایش حقوق پس از افزایش قابل توجه نرخ ارز چه پاسخی دارد؟

عملا به جای آنکه افزایش نرخ ارز سبب شود تا به واسطه افزایش درآمدهای ناشی از نرخ ارز وضعیت بهتری پیدا کند، افزایش هزینه‌ها و فشارهای سبب شده تا سازمان برنامه و بودجه از چاله به چاه بیافتد.

انتهای پیام/