بررسی پرونده حقوق بشری یونان در سال ۲۰۲۴

خبرگزاری میزان -

یونان با چالش‌های مداوم حاکمیت قانون ناشی از اقدام‌های دولتی که نهاد‌های دموکراتیک را تضعیف می‌کند و به حقوق بشر آسیب می‌رساند، مواجه است. ازجمله این اقدام‌ها می‌توان به دخالت در آزادی رسانه‌ها، نظارت دولت بر روزنامه‌نگاران، و محیطی خصمانه برای مدافعان حقوق بشر اشاره کرد.

نقض حقوق پناهجویان و مهاجران در یونان طی سال ۲۰۲۴ با گزارش‌هایی مبنی بر به عقب راندن اجباری، شرایط بد بازداشت برای مهاجران و امکانات ناکافی پذیرش برای پناهجویان ادامه یافت. 

یونان و تهدید آزادی رسانه‌ها 

پارلمان اروپا در ماه فوریه (بهمن/اسفند ۱۴۰۲) قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن نگرانی‌های شدید را درباره تهدید‌های بسیار جدی علیه دموکراسی، حقوق اساسی و آزادی رسانه‌ها در یونان ابراز کرد.

براساس گزارش خبرنگاران بدون مرز (RSF) یونان همچنان از نظر آزادی مطبوعات در رتبه آخر اتحادیه اروپا قرار دارد و این نشان‌دهنده محیطی خصمانه برای روزنامه‌نگارانی است که با نظارت دولتی، شکایت‌های هدفمند، مداخله دولت و کارزار‌های بدنامی مواجه هستند.

۲ مظنون به قتل یک روزنامه‌نگار به نام جورج کارایواز در سال ۲۰۲۱، در ماه جولای (تیر/مرداد) تبرئه شدند؛ این موضوع انتقاد سازمان‌های آزادی مطبوعات را درمورد معافیت از مجازات برانگیخت.

نظارت و جاسوسی

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که رسوایی نرم‌افزار‌های جاسوسی که شامل جاسوسی دولت یونان از روزنامه‌نگاران و برخی سیاستمداران می‌شد (که موضوع تحقیقات ویژه پارلمان اروپا بود) همچنان نگرانی‌هایی را در موضوع سوءاستفاده از حاکمیت قانون در این کشور ایجاد می‌کند.

یک دادستان دیوان عالی یونان در ماه ژوئن (تیر/مرداد) سازمان‌ها و مقام‌های دولتی را از مسئولیت استفاده از نرم‌افزار‌های جاسوسی پردیتور Predator، تبرئه کرد. این درحالی بود که شواهدی مبنی بر دخالت دولت در تحقیقات مستقل وجود داشت.

در همین حال، اداره حفاظت از داده‌های یونان، وزارت مهاجرت این کشور را به‌دلیل اجرای سیستم‌های نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی و بیومتریک در اردوگاه‌های مهاجران، بدون حفاظت از حریم خصوصی آنها، جریمه کرد. 

هدف قرار دادن گروه‌های حقوق بشری

کمیسیون ملی حقوق بشر یونان در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) نسبت به جو فراگیر ترس برای مدافعان حقوق مهاجران هشدار داد؛ این ترس ناشی از کارزار‌های بدنامی، آزار و اذیت و تهدید به پیگرد قانونی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه است.

پرونده جنایی علیه پانایوت دیمیتراس و تامی اولسن، مدافعان حقوق بشر به‌دلیل افشای موارد نقض در مرز‌های یونان همچنان در جریان است؛ دیمیتراس همچنان تحت ممنوعیت سفر قرار دارد.

فقر و نابرابری در یونان

یونان با ۲۶ درصد، یکی از بالاترین نرخ‌های فقر و محرومیت اجتماعی را طی سال ۲۰۲۴ در اتحادیه اروپا داشت. گزارش سالانه بر نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و زنان، همراه با شرایط بد کار و کاهش دستمزد‌های واقعی تاکید کرد.

انتهای پیام/