سخنگوی صنعت آب کشور گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که وزارت نیرو در نظر دارد، شناسایی و کنترل مصرفکنندگان پرمصرف است آب است که این اقدام در راستای دستیابی به بهرهوری بالاتر از منابع آبی کشور و همچنین جلوگیری از هدررفت آب انجام میشود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، نشست روشها و ابزارهای ارتقای بهرهوری آب به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت، با حضور هیئت تحریریه و هیئت مدیره انجمن علوم مهندسی منابع آب ایران، سخنگوی صنعت آب و معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران به میزبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد؛ این نشست در راستای تبادل نظر پیرامون آخرین برنامههای مدیریت منابع آب کشور و همچنین بررسی چالشهای این حوزه برگزار شد.
در ابتدای این نشست، علیرضا دائمی رئیس انجمن و دبیر نشریه انجمن، توضیحاتی در خصوص اهداف و موضوعات مورد بحث در این نشست ارائه داد.
وی تأکید کرد: نشستهای مشابه میتواند بهعنوان پلتفرمی برای همافزایی بین اعضای انجمن و دیگر نهادهای فعال در حوزه منابع آب عمل کند.
راهاندازی طرحهای جدید برای بهینهسازی مصرف آب در ایران
در ادامه، عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب و مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه، گزارشی از وضعیت کنونی مدیریت منابع آب و سیاستهای وزارت نیرو ارائه داد.
وی در گزارش خود به تشریح اقدامات صورتگرفته در زمینه بهینهسازی مصرف آب و کنترل بهرهبرداریهای غیربهرهور پرداخت و گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که وزارت نیرو در نظر دارد، شناسایی و کنترل مصرفکنندگان پرمصرف است. این اقدام در راستای دستیابی به بهرهوری بالاتر از منابع آبی کشور و همچنین جلوگیری از هدررفت آب خواهد بود.
بزرگزاده همچنین به برنامه وزارت نیرو برای ایجاد بازار گواهی صرفهجویی آب اشاره کرد و افزود: در این طرح، مصرفکنندگان میتوانند با خرید گواهیهای صرفهجویی آب، بخشی از نیاز آبی خود را تأمین کنند. این طرح بهطور خاص برای مصرفکنندگان پرمصرف طراحی شده است و به آنها این امکان را میدهد که از طریق خرید گواهیهای مختلف، میزان مصرف خود را کنترل کرده و از فشار بر منابع آبی بکاهند.
وی در ادامه بر نصب کنتورهای جدید و ابزارهای دقیقسنجی تأکید کرد و گفت: با نصب این تجهیزات، قادر خواهیم بود که مصرف آب را بهطور دقیقتر اندازهگیری کرده و در نتیجه اقدامات لازم برای بهینهسازی مصرف را بهطور مؤثرتری اجرا کنیم.
بزرگزاده همچنین به برنامههای وزارت نیرو برای ایجاد صندوقهای مالی اشاره کرد که از آنها برای وامدهی به پروژههای صرفهجویی در بخشهای مختلف مصرف آب استفاده خواهد شد.
وی توضیح داد: این صندوقها بهعنوان یک ابزار مکمل در کنار بازار گواهی صرفهجویی قرار خواهند گرفت تا بتوانند مشارکت مردمی و بخش خصوصی را در پروژههای کاهش مصرف آب جذب کنند.
اصلاح ساختار معاونتها در شرکت مدیریت منابع آب ایران در حال بررسی است
در ادامه نشست، مهدی دانشگر معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران، به بررسی موضوع ساختار آب کشور در برنامه هفتم پیشرفت پرداخت.
وی در این خصوص گفت: با توجه به اصلاح ساختار و نیاز به بهینهسازی عملکرد معاونتها، مدلهای مختلفی برای سازماندهی در نظر گرفته شده که نظرات اساتید و پیشکسوتان صنعت آب در این فرآیند حائز اهمیت است.
وی همچنین افزود: در راستای این اصلاحات، کارگروه مشورتی تشکیل دادهاند و از نظرات همکاران در ستاد و استانها برای بهبود ساختار فعلی استفاده میشود.
دانشگر همچنین بر لزوم بهرهگیری از تجربیات و دانش افراد خبره و پیشکسوتان صنعت آب تأکید کرد و گفت: تمامی اقدامات ما بر اساس نیاز به بهرهگیری از تجربه و دانش افراد خبره و پیشکسوتان صنعت آب است و امیدواریم با همکاری همه، به ساختار بهینهای دست یابیم.
تحولات مدیریت منابع آب؛ چالشها و راهکارهای اصلاح ساختار در وزارت نیرو
در ادامه سعید نورعلی رئیس گروه سازماندهی و فرآیندهای سازمانی شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز درخصوص تحولات ساختاری مدیریت منابع آب در وزارت نیرو و چالشهای اجرای آن سخن گفت.
وی افزود: در طول سالهای مختلف، ساختار مدیریت منابع آب تغییراتی را تجربه کرده که شامل ادغام و تفکیک بخشهای مختلف، ایجاد معاونتهای جدید، و اجرای سیاستهای مرتبط با مدیریت حوضههای آبریز بوده است. با این حال، اجرای این تغییرات به دلیل محدودیتهای اداری، عدم هماهنگی با قوانین موجود، و مقاومت در برابر اصلاحات، با چالشهایی روبهرو شده است.
نورعلی در ادامه سخنان خود، با اشاره به موادی از قانون برنامه هفتم پیشرفت شامل ماده ۳۸، ۱۰۵ و ۱۰۷، بر اصلاح ساختار، کاهش واحدهای موازی، انتقال وظایف حاکمیتی، و استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت آب تاکید کرد.
وی بیان کرد: برای موفقیت این اصلاحات، چابکسازی، حکمرانی دادهمحور و هماهنگی بیشتر میان بخشهای مختلف ضروری است.
این نشست با تأکید بر همکاریهای بیشتر بین نهادهای مختلف و اهمیت بهینهسازی ساختار منابع آب کشور در راستای حل چالشهای موجود به پایان رسید.
انتهای پیام/