کشورهای غربی طی دهههای گذشته بهطور گسترده از رژیم تحریمها علیه کشورهای دیگر در جهت مقاصد خود استفاده کردهاند و این درحالی است که کارشناسان بارها عنوان کردهاند که این تحریمها خود ناقض حقوق بشر هستند.
معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه درباره جلسه ارائه و دفاع از گزارش یو. پی. آر جمهوری اسلامی ایران در نشست چهلوهشتم یو. پی. آر شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه، پنجم بهمن ۱۴۰۳ گفته بود: حق حیات و حق رفاه بسیاری از شهروندان ایرانی بر اثر تحریمهای یکجانبه وضعشده ازسوی آمریکا و اجراشده از سوی کشورهای مدعی حقوق بشر به خطر افتاده و نقض شده است.
غریبآبادی همچنین اظهار کرد: حقوق بشر از برخی چالشها و معضلات مانند استفاده ابزاری و سیاسی، رویکردهای تبعیضآمیز و استانداردهای دوگانه رنج میبرد.
تحریمهای یکجانبه و نقض حقوق بشر
تحریمها از آغاز قرن ۲۱ نقش برجستهای در سیاست جهانی ایفا کرده است. سیاستگذاران با نبود حمایت عمومی از مداخلههای نظامی، بهطور فزایندهای به ابزار تحریمها روی آوردهاند.
دولتهای اعمالکننده بهطور معمول استفاده از تحریمها را با این استدلال که تجارت خارجی و محدودیتهای مالی دولتهای هدف را مجبور میکند تا سیاستهای خود را مطابق با خواستههای آنها تغییر دهند، توجیه میکنند.
اثرهای نامطلوب اقتصادی و انسانی تحریمها در کشورهای هدف بهخوبی مستند شده است. تحریمها همچنین میتوانند نقض حقوق بشر منجر شوند.
متخصصان بهداشت عمومی و آژانسهای تخصصی سازمان ملل (UN) بارها درمورد تاثیر تحریمهای اقتصادی بر غیرنظامیان مطالعه کردهاند.
محرومیتی که افراد تحت رژیمهای تحریم متحمل میشوند معمولا نقض حقوق بشر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
وولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت که دفتر او بارها توصیه کرده که کشورها هرگونه اقدامهای قهری یکجانبهای را که تاثیر مخربی بر حقوق بشر داشته و نیازهای بشردوستانه را تشدید میکند، تعلیق یا لغو کنند.
تورک اظهار کرد: تحریمهایی که جان و سلامت مردم را تهدید میکنند، باید متوقف شوند؛ باید دامنه معافیتهای بشردوستانه را گسترش داد و برای سادهسازی فرآیند معافیت، ازجمله با گسترش معافیتهای تجدیدپذیر و دائمی برای برنامهها و کالاهای بشردوستانه، تلاش کرد.
کمیساریای عالی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت که هرگونه اعمال تحریم باید بهطور کامل مطابق با قوانین بینالمللی باشد. اجرای هرگونه اقدام قهری باید بهطور منظم از نظر تاثیرهای عملی آنها بر حقوق بشر مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار گیرد.
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه در مورد تاثیر منفی اقدامهای قهری یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر، نیز گفته بود که بازدیدهایش از کشورها، کار موضوعی و اطلاعات دریافتی از منابع بهوضوح نشاندهنده تاثیر مخرب تحریمهای یکجانبه و رعایت بیش از حد آنها بر دستیابی به همه و تک تک اهداف توسعه پایدار است.
گسترش تحریمهای یکجانبه همراه با مجازاتهای شدید برای رعایت نکردن آنها، تشدید تبعیت بیش از حد به جدایی کامل با کشورهایی که هدف چنین اقدامهایی قرار گرفتهاند، در نتیجه کل جمعیت آن کشورها را از توسعه مستثنی میکند.
براساس مطالعههای انجامشده، همه کسانی که در موقعیتهای آسیبپذیر هستند، درپی تحریمها بهطور نامتناسبی تحت تاثیر قرار میگیرند.
تأثیر نامطلوب اقدامهای قهری یکجانبه بهطور خاص بر حق توسعه واضح و ملموس است؛ این اقدامها مانع بزرگی در راه تحقق حق توسعه هستند بودند.
تحریمهای یکجانبه در ۲ مورد منشور ملل متحد را نقض میکنند؛ براساس بند ٣ ماده اول منشور ملل متحد، اصل همکاری بین دولتها در حل مسائل بینالمللی که دارای جنبههای اقتصادی و بشردوستی است، از مقاصد ملل متحد محسوب میشود. اقدامهای یکجانبه، تنها در صورتی برای جامعه بینالمللی قابل پذیرش هستند که در چارچوب شرایط مقبول همگان اجرا شوند؛ در غیر این صورت کل سیستم بینالمللی ایجاد شده پس از جنگ دوم جهانی و نظم مبتنی بر منشور ملل متحد که همکاری یکی از اصول مورد تایید آن است را مورد تهدید قرار خواهد داد.
تحریم یکجانبه، بهویژه تحریمهای ثانویه یا فراسرزمینی ناقض اصل همکاری بین کشورهاست، چرا که براساس اصل کلی همکاری که یکی از بنیادهای نظم حقوقی مبتنی بر منشور ملل متحد است، هیچ کشوری نمیتواند اقدام یکجانبه را ابزاری برای تاخت و تاز علیه حاکمیت سایر دولتها قرار دهد.
انتهای پیام/