دانستنیهای حقوقی
اگر شهرداری علت تامه وقوع خسارت ناشی از سقوط درختان باشد، ملزم به جبران است؛ زیرا مسئولیت حفاظت و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی در معابر و محدوده شهری به عهده شهرداری است.
اگر شهرداری علت تامه وقوع خسارت ناشی از سقوط درختان باشد، ملزم به جبران است؛ زیرا مسئولیت حفاظت و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی در معابر و محدوده شهری به عهده شهرداری است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. ن. ت. به طرفیت شهرداری احمدآباد به خواسته ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۲/۰۰۰/۰۰۰ به انضمام خسارات دادرسی خلاصه مفاد دادخواست و اظهارات خواهان بدین شرح است که اتومبیل ایشان در زیر درخت متعلق به شهرداری پارک بوده است و به دلیل آنکه خوانده اقدام به بریدن قسمتهای خشک درخت ننموده است با شروع طوفان درخت شکسته و روی اتومبیل وی افتاده و مسبب خسارت شده است نماینده حقوقی خوانده ضمن حضور دفاع کرده است که اتومبیل خواهان در اثر طوفان و باد خسارت دیده است و ربطی به شهرداری ندارد و رابطه علیت بین ورود ضرر و تقصیر خوانده ندارد دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و اظهارات و مستندات طرفین نظر به اینکه مطابق اوراق و اسناد پیوست دادخواست و ازجمله نظریه کارشناس ورود خسارت به اتومبیل خواهان ثابت است ودر اینکه درخت واقع شده در خیابان متعلق به شهرداری است شکی نیست نظر به اینکه وظیفه شهرداری به عنوان یک موسسه عمومی وظیفه رفع خطر از معابر عمومی میباشد به عنوان یک موسسه عمومی وظیفه رفع خطر از معابر عمومی میباشد به عنوان مثال دیوارهایی که در شرف تخریب شدن میباشد و احتمال خراب شدن و ایراد خسارت بدنی و مالی به دیگران وجود دارد اقدام مقتضی به عمل آورده به عنوان مالک درخت وظیفه دارد و مانند مالک ساختمان نسبت به تعمیر خرابی آن و رفع عیب اقدام کند (موضوع تبصره ماده ۵۵ بند ۱۴ قانون شهرداریها و ماده ۳۳۳ قانون مدنی) بنابرین دادگاه دفاعیات خوانده را غیر وارد تشخیص داده مستندا به مواد ۱-۲-۳- قانون مسوولیت مدنی و ماده ۳۳۳ قانون مدنی و تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و مواد ۱۹۸- ۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید و نسبت به مابقی خواسته نظر به اینکه خواسته خواهان مستند به دلیل نمیباشد وکارشناسان نیز مازاد خواسته را در نظریه خود تایید نکردهاند لذا مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میگردد رای صادره در هر دو قسمت حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری احمدآباد مستوفی به طرفیت م. ن. ت. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۱۰ مورخ ۹۴/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۳۰۰۸۴۹/۳/۹۴ که به موجب آن مشارالیه به پرداخت مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته خسارت وارده با خودرو شماره. ناشی از سقوط درخت بر سقف آن و پرداخت ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردیده، مورد بررسی قرار گرفت. از توجه به اوراق پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. دادنامه طی رسیدگیهای لازم برابر موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست، زیرا برابر مقررات و تحقیقات معموله و نظریه کارشناسان آتش نشانی و کارشناسی فنی و هیئت کارشناسان علت تامه خسارت شهرداری بوده، چون مسئول حفاظت و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی در معابر و محدوده شهری بعهده شهرداری که به دلیل تقصیر مأمورین شهرداری از اقدام به موقع در انجام وظیفه حادثه پیش آمده، نظر به مراتب و اینکه طبق ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظریه کارشناسان رسمی دادگستری است مگر اینکه نظرات آنان با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد که این امر تاکنون محقق نگردیده و موجبات عدم پذیرش مراتب فراهم نشد و به نظر نرسید؛ لذا دادگاه با استناد قسمت اخیر ماده ۴۵۸ قانون یاد شده با رد اعتراض دادنامه بدوی تائید میگردد. این رای قطعی است.
انتهای پیام/