۳ ساعت پیش 
با موافقت نمایندگان مجلس، جداول مربوط به مصارف استان‌ها و اعتبار طرح‌های انتقالی از ملی به استانی تصویب شد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جداول لایحه بودجه سال ١٤٠٤ کل کشور با جدول شماره‌های ۱۰ ج درمورد مصارف استانی در سال ۱۴۰۴ و جدول ۱۰ د در مورد اعتبار طرح‌های انتقالی از ملی به استانی با ۱۶۴ رأی موافق، ۵۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در توضیح این جداول گفت: در کمیسیون تلفیق، تغییراتی در جدول ۱۰ بودجه استان‌ها اعمال ظده است. یک بحث، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بود که به میزان ۴۳ هزار میلیارد تومان کم برآوردی داشت. این موضوع در جدول ۱۰ اصلاح شد تا سهم استان‌های نفت‌خیز جبران شود که برخی از آنها رشد پایین اعتبارات داشتند. مابقی اعتبارات نیز در چهارچوب قانون برای استان‌های محروم توزیع می‌شود.
وی افزود: در این جدول ۱۶۱ همت اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور پیش بینی شده بود. در اینجا هم ۵۱۵۰۰ میلیارد تومان کم برآوردی بود که ۹۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و کمیته برنامه‌ریزی استان‌ها گذاشتیم. اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲ بحران نیز به میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان کم برآوردی بود که اصلاحات با هدف تقویت بودجه استان‌ها انجام شد.
جعفر قادری در مخالفت با این جداول گفت: در کمیسیون تلفیق، برخی نمایندگان خلاف قانون برنامه، در توزیع اعتبارات مربوط به استان‌ها از یک درصد نفت و گاز تغییراتی ایجاد کرده‌اند. آنها اعتبارات استان‌های نفتی را کاهش داده و به استناد این موضوع که استان‌های نفت‌خیز نسبت به سال گذشته کمتر شده‌اند، برخی ارقام جدید را اضافه کرده‌اند. اما طبق قانون برنامه، باید توزیع اعتبارات نفت و گاز بر اساس سهم استان‌ها در تولید این منابع صورت گیرد. متأسفانه آقایان در کمیسیون تلفیق، این توزیع را نه بر اساس تولید، بلکه بر اساس صادرات نفت و گاز انجام داده‌اند. این اقدام کاملاً برخلاف قانون برنامه است.
وی افزود: در قانون برنامه آمده که توزیع اعتبارات باید بر اساس سهم استان‌ها در تولید نفت و گاز باشد، اما در این اقدام جدید، آنها توزیع را بر اساس صادرات نفت انجام داده‌اند که منطقی به نظر نمی‌رسد. علاوه بر این، در یک اقدام عجیب، ردیف آخر جدول ملی به استانی به عنوان گواهی صرفه‌جویی اختصاص داده شده است. این در حالی است که گواهی صرفه‌جویی باید در سطح ملی باشد و تخصیص اعتبار به استان‌ها برای تأمین این گواهی صرفه‌جویی غیرمنطقی است.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: در این دوره، تصمیماتی که در کمیسیون تلفیق گرفته شده، به طور شفاف اعلام نشده است و مشخص نیست که چه تغییراتی نسبت به لایحه دولت انجام شده است. در دوره‌های گذشته، تغییرات در لایحه کمیسیون تلفیق با لایحه دولت مقایسه می‌شد و مجلس بر اساس آن تغییرات تصمیم می‌گرفت. اما اکنون این شفافیت وجود ندارد و نمایندگان مجلس نمی‌دانند که چه تغییراتی در این تصمیمات صورت گرفته است؛ در نهایت، این اقدامات به ضرر برخی از شهرستان‌ها و به نفع دیگر شهرستان‌ها تمام خواهد شد، و بعداً ممکن است نمایندگان این تغییرات را در حوزه انتخابیه خود مشاهده کنند؛ بنابراین پیشنهاد من این است که نمایندگان به این تغییرات کمیسیون تلفیق رأی ندهند تا موضوع به کمیسیون بازگردد و تغییرات به‌طور شفاف در اختیار مجلس قرار گیرد. این امر به مجلس این امکان را می‌دهد که به درستی تصمیم بگیرد و از وقوع مشکلاتی در آینده جلوگیری کند.
احد آزادیخواه در موافقت با جداول مذکور، گفت: این جدول چند نکته دارد اولاً، همه ما و شما در حوزه‌های انتخابی و استان‌ها درگیر پروژه‌ها هستیم و مطالبات مردم شریف برای پروژه‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های عمرانی در این سهم مناطق محروم مطرح است. در لایحه بودجه ایراداتی به این موضوع وارد بود که تشخیص مجلس شورای اسلامی و همکاران بر آن رقم خورد که این سه درصد با یک نگاه نو و نگاه منطقه‌ای توزیع شود و این توضیح به گونه‌ای باید باشد که همه مناطق محروم، اعم از نفت‌خیز، بتوانند از این سه درصد بهره‌مند شوند و این یک کار بسیار ارزشمندی است.
وی افزود: استحضار دارند همکارانی که در نظام بودجه‌ریزی کشور تجربه دارند که قریب به اتفاق همکاران همین هستند. معمولاً تقسیم این‌گونه منابع با چالش‌هایی همراه است؛ بنابراین این یک فرصت ایجاد کرده است و نگاهی که مجلس ایجاد کرد در این جدول، در واقع سه درصد را به دل استان‌ها و مناطق محروم و دوردست برد و این در واقع یک نوع عدالت در توزیع منابع است و یکی از دلایل موفقیت این تصمیم است.
نماینده مردم ملایر در مجلس دوازدهم ادامه داد: دلیل دوم در توازن است. همانطور که بیش از ۵۰ همت اعتباری که در توازن دولت تدبیری کرده بود در کمیسیون تلفیق بودجه، به واسطه نگاه جامع شما نمایندگان، تبدیل به توازن ۲ و ۳ شد و این توازن عمدتاً در رده ملی و منطقه‌ای است و عملاً مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها این توزیع را انجام می‌دهد. دست شما باز است که پروژه‌های نیمه‌تمامتان را از طریق همین جدول و منابع مندرج در این جدول تأمین کنید؛ بودجه محدوده و تعریف دارد. بودجه مصارف مبتنی بر منابع درآمدی است. به گونه‌ای باید تدبیر کنیم و رای بدهیم که بتوانیم چند پروژه نیمه‌تمام را کمک کنیم تا به بهره‌برداری برسند و پیمانکاران بتوانند پروژه‌هایشان را تمام کنند.
فریدون همتی نایب رئیس کمیسیون تلفیق نیز در مورد این جدول گفت: یکی از افتخارات مجلس دوازدهم در جدول ۱۰ تجلی پیدا می‌کند و آن هم رویکرد توزیع اعتبارات استانی است و در کمیسیون تلفیق، چند موضوع جدید وارد شد که یکی از آنها استانی شدن بند "میم" ماده ۲۸ بود؛ در گذشته، زمانی که مسئله‌ای پیش می‌آمد، استانداران باید مدت‌ها با التماس در دفتر رئیس سازمان مدیریت وزارت کشور می‌رفتند تا خسارات جبران شود و بحث پیشگیری عملاً تعطیل بود، اما با پیشنهاد جدید، ۲۰ درصد از ۵ درصد بودجه کل کشور که حدود ۳ همت می‌شود، به طور مستقیم برای استان‌ها توزیع شد که این یکی از اتفاقات بسیار مهم و مثبت بود.
وی افزود: نکته بعدی در جدول ۱۴-۱ چند تغییر ایجاد شد. یکی از این تغییرات برای توسعه انرژی خورشیدی و برای آبخیزداری بود که اعتبار جدول ۱ بخشی از آن جابجا شد به استان‌ها. در واقع، رویکرد کاملاً استانی شده است. اتفاق بعدی که در جدول ۱۰ رخ داده، تخصیص ۳۷۷ همت از تملک دارایی‌های کشور به استان‌ها است که بیش از ۵۰ درصد می‌شود. برای اولین بار مجلس به استان‌ها در این زمینه اعتبار تخصیص می‌دهد. در گذشته، اعتبارات تملک و استانی کمتر از ۲۰ درصد بود، اما با مصوبه کمیسیون تلفیق بیش از ۵۰ درصد این اعتبارات به استان‌ها توزیع شده است.
قالیباف در ادامه این نشست در رابطه با جدول مذکور، گفت: در مورد بحث توازن و این مباحث باید دانست آیا مبنای جداول تولید یا صادرات است و همچنین بحث مربوط به ستون آخر و بحث یک درصد که در بند ۷-۱۰۴۰۰۰ جدول ۹ آمده را باید بدانیم که چگونه باید آن را توزیع کنیم و این مسائل باید روشن شود.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در توضیح جداول، گفت: ۳ درصد نفت و گاز تا برنامه ششم یک فرمول داشت. در برنامه هفتم فرمولش عوض شد. این ۳ درصد یک سومش اختصاص دارد به مناطق نفت‌خیز و دو سومش اختصاص دارد به مناطق محروم. جمع این عدد استان می‌شود و تا قبل از برنامه هفتم، در برنامه ششم گفته می‌شد که ۳ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز باید با این فرمول توزیع شود و تولید، یعنی تولید نفت به علاوه خالص صادرات گاز طبیعی. جمع این دو عدد، مثلاً استان خوزستان از این فرمول بهره می‌برد.
وی افزود:، اما در برنامه هفتم، این فرمول اصلاح شد و به جای اینکه بگوید خالص صادرات گاز طبیعی، گفته شد تولید، تولید نفت به اضافه تولید گاز طبیعی، بنابراین استان‌هایی که تولید گاز دارند، سهمشان افزایش پیدا می‌کند و استان‌هایی که تولید نفت دارند، نه تنها کم نمی‌شود، بلکه ممکن است سهمشان کاهش یابد. این تغییرات باید روشن شود که چرا این کار انجام شد.
تاجگردون یادآور شد: ما در بررسی‌های اولیه دیدیم که یک کم شماری اتفاق افتاده بود و ۶.۸ همت که باید جزو ۳ درصد می‌آمد، اینجا توزیع نشده یا به عبارتی نیامده بود. پس ما باید ۶.۸ همت رو اضافه می‌کردیم و در کمیسیون بررسی شد و تصمیم گرفته شد که این اعتبار به استان‌ها به طور عادلانه توزیع شود. البته باید گفت که برای استان‌هایی مثل خوزستان، که با کاهش قابل توجهی مواجه شده بودند، باید تدابیری اندیشیده می‌شد. عدد خوزستان از ۵۵۰۰ میلیارد تومان به ۳۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده بود، که به نظر می‌رسید منطقی نباشد. استان خوزستان دچار فشار زیادی می‌شد و با این دیدگاه، ما تصمیم گرفتیم که برای جبران این کاهش، ابتدا ۳ همت از این ۶.۸ همت را برگردانیم روی عدد قبلی استان‌ها و بعد بقیه مبلغ را به نسبت شاخص‌ها و سهم استان‌ها توزیع کنیم و این روش نه تنها منصفانه است، بلکه به طور عادلانه فرمول برنامه هفتم حفظ می‌شود و هیچ استانی به طور ناگهانی دچار کاهش اعتبار نخواهد شد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، ادامه داد: بنابراین، این تغییرات با هدف همکاری و همراهی با همه مناطق کشور و حفظ عدالت در توزیع منابع بود. در این خصوص هم امیدواریم که نمایندگان محترم در جهت همکاری با این تصمیم‌ها رای بدهند تا عدالت رعایت شود و تمام مناطق سهم خود را دریافت کنند. هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و همه استان‌ها سهم خود را دریافت خواهند کرد؛ در ادامه، جناب آقای همتی و سایر دوستان توضیحات بیشتری دادند و من دیروز در جلسه غیر علنی هم این موضوعات را توضیح دادم. یکی از مسائلی که مطرح شده بحث "بهینه‌سازی" است. در اینجا اعتباری به نام بهینه‌سازی داریم که مقدار آن حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است. این اعتبار طبق برنامه برای بهینه‌سازی صرف می‌شود. گواهی‌ها هم صادر خواهد شد و بحث در کمیسیون این بود که چطور این اعتبار به استان‌ها و پروژه‌های مختلف تخصیص پیدا کند. منطق این است که تمام استان‌ها وارد این فرآیند شوند و بر اساس سهم هر استان، اعتبار توزیع شود. این کار به استان‌ها انگیزه می‌دهد تا مشارکت کنند و به این ترتیب همه استان‌ها در بهینه‌سازی منابع خود درگیر می‌شوند.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در واقع، در بحث بهینه‌سازی اگر استاندار‌ها بدانند که می‌توانند گواهی دریافت کنند و در پروژه‌های مختلف استانشان مانند پالایشگاه‌ها، ذوب‌آهن و دیگر پروژه‌ها از این اعتبار استفاده کنند، این باعث مشارکت بیشتر و انگیزه بیشتر در استان‌ها می‌شود؛ بنابراین این کار، کار ارزشمندی است که در نهایت به نفع مردم و کشور خواهد بود؛ خواهش می‌کنم که نمایندگان محترم به این موضوعات توجه داشته باشند و در جهت همکاری برای اجرای این برنامه‌ها رای بدهند تا عدالت در توزیع منابع رعایت شود و تمام استان‌ها بتوانند از این اعتبارات بهره‌مند شوند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: در برنامه هفتم مبنا صادرات بود، اما اکنون تولید است و کمیسیون تلفیق به خوزستان که واقعاً به این خاطر با کسری مواجه می‌شد، کمک کردند و مبنا تولید بوده بنابراین نیاز است نمایندگان به آن توجه کنند و ما در اینجا نیز در رابطه با بحث مربوط به سازمان بهینه‌سازی، نکاتی که آقای شریعتی در پایان صحبتشان بیان کرد، برای تشکیل سازمان یا شرکت وابسته به سازمان برنامه و بودجه یا زیر نظر رئیس‌جمهور، این موارد در قانون صراحت دارد و این موضوع را به رئیس جمهور نیز متذکر شدیم و ایشان نیز این بحث را قبول دارد و به سازمان برنامه هم اعلام کردیم که هیچ‌گاه بهینه‌سازی نباید به یک اداره کلی تبدیل شود در سازمان‌های ایران. به همین دلیل اساس کار انجام شد.
وی ادامه داد: در همین بند ۱۰۴۰۰۰، بند ۷ یک درصد که وارد می‌شود، این تنها یکی از منابع است و منابع دیگری نیز دارد که این فقط ۱۴ هزار میلیارد تومان نیست. حالا من نمی‌خواهم عدد و رقم بگویم، ممکن است تا ۴۰ همت برسد و این مسائل ملی است و با آن مخالفتی نداریم، زیرا باید بر اساس گواهی صرفه‌جویی خود عمل کند و این جدول که اینجا آمده برای استان‌ها است تا استان‌ها بدانند، انگیزه داشته باشند و تلاش کنند و این بخش را انجام دهند تا گواهی ندهند، این اصلاً تعلق نمی‌گیرد و این به معنای این نیست که سازمان برنامه و بودجه به بهینه‌سازی بگوید شما این کار را انجام دهید و این پول را واگذار کنید. ما در گذشته تجربه‌های تلخی در زمینه بهینه‌سازی داشتیم؛ بنابراین خواهش می‌کنم که این جدول واضح باشد. حتماً ما یک ستاره می‌گذاریم و توضیح خواهیم داد که این موارد در واقع جا‌هایی هستند که تا این سقف‌ها و حتی بیشتر از این هم می‌توانند جذب کنند. این بحث روشن است. یعنی این سازمان بهینه‌سازی اختیار جابجایی به میزان گواهی صرفه‌جویی که صادر می‌شود، دارد.
انتهای پیام/
English (US) · 
Persian (IR) · 
