جذب اعتبارت استانی برای همدان همچنان در محاق

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سیاست‌های اجرایی اشتباه در کنار برخی اقدامات مدیریتی سلیقه محور در دستگاه‌های اجرایی باعث شده همواره استان همدان، چوب عدم جذب اعتبارات استانی را بخورد و تخصیص‌ها یا انباشت شود و یا در نهایت به خزانه برگشت داده شود.

این اتفاق و دلایل چرایی آن اگر چه مدت‌های مدیدی است پنهان مانده، اما به کرات در جلسات مختلف برای جذب اعتبارات باقی مانده به مدیران استان هشدار داده شده است.

از مباحث مطرح شده در بررسی آخرین وضعیت جذب اعتباری استان همدان چنان برمی‌آید که حتی اگر تلاشی هم تا پایان امسال انجام گیرد در بهترین حالت ممکن 12 تا 13 درصد به عدد 47 درصدی تخصیص اعتبارات استانی همدان افزوده خواهد شد.

این شرایط در حالی است که همواره مدیران دستگاه‌های اجرایی مختلف در استان دلیل انجام نشدن برخی برنامه‌ها یا ناتمام باقی بودن ‌پروژه‌های مختلف را نبود اعتبار کافی اعلام می‌کنند.

بنابراین شمارش معکوس برای جذب منابع یعنی فرصت باقی مانده تا پایان سال مالی سبب می‌شود تا مدیران دستگاه‌های اجرایی کمی بیشتر برای جذب این منابع خیز بردارند.

تخصیص 2هزار و 170 میلیارد تومان اعتبار عمرانی و جاری همدان

در همین راستا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با بیان اینکه 5 هزار و 124 میلیارد تومان اعتبار عمرانی و جاری مصوب برای استان همدان در نظر گرفته شده است، گفت: از این میزان تاکنون 2هزار و 170 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده است.

مهدی وفایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: براساس آخرین وضعیت اعتبارات عمرانی 1030 میلیارد تومان و اعتبارات جاری 1140 میلیارد تومان به استان همدان تخصیص یافته است و همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای استان 47 درصد تخصیص یافته یعنی از 620 میلیارد تومان حدود 498 میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است.

وی افزود: از اعتبارات 0.27 مالیات بر ارزش افزوده که 81 میلیارد تومان اعتبار مصوب آن بوده حدود 21 میلیارد و 200 میلیون تومان تخصیص داده شده که معادل 26 درصد است و همچنین منبع اعتباری نفت و گاز طبیعی را داشتیم که 497 میلیارد تومان مصوب شده و بیش از 91 میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با اشاره به اینکه قانون استفاده متوازن از امکانات کشور یکی دیگر از منابع تأمین اعتباری استان است، عنوان کرد: اعتبار متوازن یک که اعتبار تحت اختیار نمایندگان مجلس  است حدود 270 میلیارد تومان مصوب شده و93 میلیارد آن معادل 34.48 درصد تخصیص اعتبار از این محل انجام گرفته است.

وفایی افزود: در قانون استفاده متوازن از امکانات کشور تحت عنوان اعتبارات محرومیت‌زدایی عنوان می‌شود 364 میلیارد تومان مصوب شده که تنها 20 میلیارد تومان آن تخصیص یافته و برای بخش راه شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ است.

وی درباره اعتبار طرح‌های ملی استانی شده نیز عنوان کرد: از 834 میلیارد تومان اعتبار مصوب تا امروز 194 میلیارد تومان معادل 23 درصد تخصیص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان همچنین افزود: اعتبار مطالبه طلبکاران و ایفای تعهدات از محل اوراق اسلامی نیز 205 میلیارد تومان است که 200 میلیارد آن برای شهرداری‌ها ابلاغ شده و به صورت صد درصدی جذب آن انجام شده است.

وفایی از تخصیص 47 درصدی اعتبار معادن نیز خبر داد و بیان کرد: بیش از 8 میلیارد تومان اعتبار مصوب در این بخش بوده که از آن تاکنون 3 میلیارد و 900 میلیون تومان تخصیص یافته و کمک‌های فنی اعتباری نیز 46 میلیارد و 290 میلیون تومان بوده تا این تاریخ تخصیصی از آن صورت نگرفته است.

وی در خصوص اعتبارات هزینه‌ای نیز گفت: آنچه براساس پیوست قانون به استان اعلام شده هزار و 223 میلیارد تومان بوده که هزار و 12 میلیارد آن تخصیص داده شده است.

مدیون شدن استان بهتر از آن است که اعتبارات برگشت داده شود

در همین راستا مدیرکل اقتصاد‌و دارایی استان همدان با بیان اینکه مدیون شدن استان بهتر از آن است که اعتبارات برگشت داده شود، گفت: مدیر هر دستگاه اجرایی باید خود نسبت به جذب منابع اقدام کند و این اداره کل تنها به عنوان یک دستگاه دغدغه مند و ناظر در این زمینه ورود می‌کند.

حسن پیمانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم، اظهار‌ داشت: با اشاره به مکاتبات انجام شده با دستگاه‌های اجرایی در این مدت پیگیری‌های متعددی هم از طریق مجمع نمایندگان در زمینه جذب اعتبارات انجام شده است.

وی به رقم میزان اعتبارات قابل جذب از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در استان اشاره‌ای نکرد و گفت: در صورت جذب نشدن این اعتبارات این منابع ملی به خزانه بازگشت داده خواهد شد.

مدیرکل اقتصاد‌ و‌ دارایی استان همدان همچنین تاکید کرد: روند موجود و عدم جذب کافی منابع مالی دولت و اعتبارات در نظر گرفته شده برای استان همدان می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمومی و تأخیر در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای شود.

پیمانی در پایان بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی هم که مبلغ اعتبارات عمرانی آنها بالا است، تلاش داشته باشند تا در مدت محدود باقی مانده نسبت به جذب اعتبارات عمرانی خویش به طور کامل عمل کنند.

انتهای پیام/