حضور اعضای شورای قضایی استان در مساجد شهر رشت در راستای پاسخگویی به سوالات و مشکلات مردم

خبرگزاری میزان -

طبق گزارش روابط عمومی دادگستری گیلان، جمعی از اعضای شورای قضایی استان در ۳ مسجد شهرستان رشت در راستای تسهیل در روند رسیدگی به درخواست‌ها و پاسخگویی به مطالبات عموم مردم حضور یافتند.

دوازدهمین طرح دیدار چهره به چهره با مردم در قالب برپایی میز خدمت در مساجد در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اجرای برنامه تحول و تعالی و دسترسی عموم مردم به مسئولان و قضات دادگستری و اعضای شورای قضایی استان در سه مسجد امام حسن مجتبی (علیه السلام) خیابان استقامت، مسجد  رسول ا... (ص) میدان حشمت و مسجد شهید رجایی جاده لاکان بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء باهدف فرهنگ سازی و ترویج سنت حسنه عفو و گذشت و استفاده از تریبون مساجد و سخن‌گاه‌ها برگزار شد.

مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان پس از پخش نماهنگی راجع به رضایت و صلح در جمع نمازگزاران مسجد امام حسن مجتبی (علیه السلام) قصاص را از حقوق اولیای دم دانست و تصریح کرد: گذشت و بخشش همواره از قصاص بهتر است  و در چنین مواردی اولیاء دم با اقدام خداپسندانه وکریمانه خود علاوه برعفو قاتل، زمینه ترویج فرهنگ گذشت و ایثار در جامعه را فراهم می‌کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: امضا کردن در قرارداد‌ها تبعاتی دارد و باید قبل از هر تصمیمی با افراد آگاه مشورت کرده و سپس با حضور دو شاهد، اقدام به امضای قرارداد شود.

رئیس شورای قضایی استان وصیت را از راهکار‌های موثر در کاهش اختلافات بین ورثه دانست و خاطر نشان کرد: یکی از موضوعات مهمی که داشتن اطلاعات در آن زمینه بر همگان واجب است، وصیت و وصیت کردن و شرایط صحت آن است.

وی همچنین با بیان اهمیت داوری در اختلافات افزود: در قرارداد‌ها شرط داوری حتما گنجانده شود تا در صورت بروز هر گونه مشکل یا اختلافی از داوران مطمئن و مورد قبول که به طور رسمی در کانون‌های داوری فعالیت می‌کنند اسفاده شود.

شایان ذکر است؛ اجرای سخنگاه‌ها رسالتی در اجرای منویات مقام معظم رهبری و برگرفته از ارزش‌های انقلاب اسلامی است که مودت و امیدواری را در جامعه تقویت می‌کند و روند دسترسی مردم به مسئولان را تسریع می‌نماید.

گفتنی است بخشی از این دیدار‌ها ناشی از دغدغه‌هایی بود که مراجعه کنندگان در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی داشتند، با صدور دستورات و ارائه‌ی راهکار‌های قانونی و سازنده برطرف شد و بخش دیگر مربوط به دغدغه‌های عمومی افراد بود که نسبت به حفظ حقوق بیت المال و دفاع از منافع اکثریت مردم مطرح کردند و رهنمود‌ها و دستورات لازم در این خصوص ارائه شد.  

انتهای پیام/