دادستان اراک با اشاره به سنددار کردن بیش از ۹۹ درصد اراضی ملی استان گفت: سنددار شدن اراضی ملی یکی از اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تعرض سودجویان است و امیدواریم با برطرف شدن مشکلات حقوقی مابقی اراضی ملی استان نیز سندار شوند.
حجت اله درودگر در جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی، اظهار کرد: منابع طبیعی نعمت خدادادی است که باید به خوبی از آن استفاده کرد و اجازه نداد انفال و منابع طبیعی مورد تعدی قرار گرفته و استفاده بیرویه از آنها صورت بگیرد، چراکه تبعات زیستمحیطی و آلایندگی به همراه دارد.
دادستان اراک با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود نتیجه ترک فعل برخی از مسئولان در حوزه عمل به تکالیف قانونی است، افزود: بی توجهی به کارشناسی در اجرای پروژهها موجب بروز برخی تبعات زیست محیطی و دستاندازی در منابع طبیعی است و استقرار یک واحد تولیدی آلاینده در نقطهای که جانمایی کارشناسی نشده و مطالعه درستی درخصوص جانمایی آن انجام نشده باشد آسیبزاست.
وی در ادامه با اشاره به سنددار کردن بیش از ۹۹ درصد اراضی ملی استان گفت: سنددار شدن اراضی ملی یکی از اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تعرض سودجویان است و امیدواریم با برطرف شدن مشکلات حقوقی مابقی اراضی ملی استان نیز سندار شوند. اجرای طرح کاداستر تمامی اراضی کشاورزی نیز در کنار سند دار کردن اراضی ملی استان نیز در دستورکار قرار دارد که موفقیتهای خوبی نیز در این زمینه کسب شده است و بیش از ۶۸ درصد آن انجام شده است.
درودگر از اجرای حکم ۴۵ مورد خلع ید در استان مرکزی خبر داد و گفت: در بین احکام خلع ید صادر شده تعدادی از احکام مربوط به بهرهبرداری از منابع آبی به صورت غیرمجاز بود که با مشارکت منابع طبیعی و آب منطقهای نسبت به قطع آب بهرهبرداران اقدام شد.
دادستان اراک با بیان اینکه افزون بر دو میلیون هکتار، معادل ۶۸ درصد مساحت استان مرکزی را اراضی ملی تشکیل داده است، گفت: از آحاد مختلف مردم درخواست میشود، چنانچه تعرضی به اراضی ملی انجام میشود، مراتب را جهت پیگیری قانونی به یگان حفاظت منابع طبیعی یا دستگاه قضائی گزارش کنند. شوراهای اسلامی شهر و روستاها و دهیاران برای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی تکلیف دارند.
وی در ادامه گفت: دادگستری استان مرکزی در حوزه تعیین مجازاتهای تکمیلی و جایگزین تلاش کرده است تا کاشت نهال و بذر جایگزین مجازات محکومین شود و دستگاه قضائی اقدام به صدور احکامی جهت توسعه فضای سبز خواهد کرد و محکومین علاوه بر کاشت نهال و بذر وظیفه نگهداری از آن را نیز براساس مفاد رای صادره بر عهده دارند.
درودگر در خصوص برخی سوءاستفادهها در حوزه تعرض و تصرف اراضی ملی، ساختوسازهای غیرمجاز، تغییر کاربری اراضی زراعی که در ایام نورور آمار آن بیشتر است، گفت: تشدید نظارت توسط مراجع ذیربط موجب جلوگیری از انجام این تخلفات خواهد شد و همه دستگاهها مکلف هستند مانع از بروز رفتار نادرست و غیرقانونی شوند.
انتهای پیام/