رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان یزد: شناخت مفهوم حقوق عامه و مصداق‌یابی آن در نیرو‌های مسلح مورد تاکید است

خبرگزاری میزان -

جلسه هم‌اندیشی با موضوع بررسی حقوق عامه در نیرو‌های مسلح، با حضور جمعی از مسئولان قضایی، وکلا و نمایندگان نیرو‌های مسلح در استان یزد برگزار شد.

این نشست با هدف تبادل نظر و بررسی مفهوم‌یابی و مصداق‌شناسی حقوق عامه و راهکار‌های تحقق آن در ارتباط با نیرو‌های مسلح شکل گرفت و به عنوان یک گام مؤثر در راستای نشست نخبگانی و اتاق فکر و تقویت تعاملات بین نهاد‌های مختلف حقوقی تلقی می‌شود.

در این نشست هم‌اندیشی، شرکت‌کنندگان به بررسی ابعاد مختلف حقوق عامه در نیرو‌های مسلح و چالش‌های موجود در این زمینه پرداختند. 

دهشیری رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان یزد در این مراسم بر اهمیت شناخت مفهوم و معیار حقوق عامه و مصداق‌یابی آن در نیرو‌های مسلح با اولویت‌بندی در مقام احیا و اقامه آن در موارد مغفول مانده توسط دادستان نظامی و اجرا و ایفای آن توسط دستگاه‌های متولی تاکید کرد و در ادامه به تبیین مجاور بودن مفاهیم حقوق بشر، حقوق عامه و حقوق شهروندی و در عین حال متفاوت بودن آن‌ها پرداخت.

وی فلسفه این نشست را در راستای تحقق ماموریت دوم سند تحول و تعالی قوه قضاییه با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه و رهنمود ریاست سازمان قضایی و مستند به قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲ آیین‌نامه نظارت و پیگیری حقوق عامه دانست.

دهشیری با توجه به جمع نخبگانی مرکب از مدیران حقوقی نیرو‌های مسلح استان و حضور وکلای مجرب کانون و قضات و کارکنان سازمان قضایی خواستار تداوم این نوع نشست‌های مساله‌محور و همکاری بیشتر بین نهاد‌های قضایی، نمایندگاه نیرو‌های مسلح استان و کانون وکلا برای ارتقای آگاهی عمومی و کمک به دادستان در احیا و اقامه حقوق عامه با رعایت ملاحظات و اقتدار جامعه هدف شد.

جعفری رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد نیز ضمن اشاره به نقش کلیدی وکلا در دفاع از حقوق موکلان، بر آمادگی کانون وکلا برای همکاری با نیرو‌های مسلح در جهت حفظ حقوق شهروندان تأکید کرد.

گفتنی است؛ نمایندگان نیرو‌های مسلح نیز در این جلسه به بیان دیدگاه‌ها و اقدامات انجام شده در راستای حفظ حقوق عامه پرداختند و بر تعامل سازنده با کانون وکلا و سایر نهاد‌های ذی‌ربط تأکید کردند. همچنین، تعدادی از وکلا به ارائه پیشنهادات و نظرات خود در خصوص بهبود وضعیت حقوق شهروندی در ارتباط با نیرو‌های مسلح پرداختند.

بر پایه این گزارش؛ این جلسه فرصتی مغتنم برای تبادل نظر و هم‌اندیشی میان مسئولان قضایی، وکلا و نمایندگان نیرو‌های مسلح بود و انتظار می‌رود نتایج آن در بهبود وضعیت حقوق عامه در نیرو‌های مسلح مؤثر واقع شود. امید است که این تعاملات مستمر، به تقویت حقوق عامه و ارتقای سطح آگاهی عمومی در جامعه منجر شود و زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر در آینده باشد.

انتهای پیام/