رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: بیش از هزار و صد میلیارد تومان از اراضی ملی به بیت‌المال بازگردانده شد

خبرگزاری میزان -

چهاردهمین جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال با حضور ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، مجیدی دادستان ارومیه و مدیران دستگاه‌های متولی و حضور ویدیو کنفرانسی روسای دادگستری، دادستان‌ها و مدیران متناظر حوزه‌های قضایی برگزار شد.

 ناصر عتباتی در این جلسه با تبریک هفته منابع طبیعی گفت: این هفته جهت توجه دادن افکار عمومی و بالابردن حساسیت مجموعه‌ها به موضوع مهم محیط زیست و منابع طبیعی است خصوصاً در استان آذربایجان غربی با نزدیک به سه میلیون هکتار اراضی ملی، جنگلی و آبی این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در بحث صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی باید واقعیت‌های جامعه را در نظر گرفت و در کنار اقدامات سلبی کار فرهنگی انجام داد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به تعیین شعب تخصصی در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های محیط زیست و منابع طبیعی، از روسای دادگستری حوزه‌های قضایی بزرگ استان خواست در این حوزه‌ها نیز شعب تخصصی به این موضوعات در نظر بگیرند و با شناسایی همکاران توانمند و علاقه‌مند این شعب را تقویت کنند.

وی با اشاره به اینکه ایام نوروز فرصت مناسبی برای جولان متصرفین اراضی ملی و طبیعی و تغییر غیر قانونی کاربری‌ها است از متولیان خواست اکیپ‌های گشت در این روز‌ها فعال باشند و در صورت نیاز از مرجع انتظامی برای پشتیبانی اقدامات بهره ببرند.

عتباتی با تاکید بر اینکه پیش بینی و متعاقب آن پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و طبیعی و تشکیل پرونده بسیار حائز اهمیت است از متولیان خواست در این زمینه از شکل سنتی خارج شوند و به سمت مراقبت با روش‌های نوین و ابزار فناورانه حرکت کنند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در ادامه از روسای دادگستری ها، دادستان‌ها و مدیران ادارات متولی در حوزه صیانت و حفاظت از بیت المال خواست پرونده‌های مهم و ویژه را به محض تشکیل به مجموعه مدیریت دادگستری استان اطلاع دهند تا با پیگیری‌های لازم این پرونده‌ها در راستای حفاظت و صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه به نتایج مطلوب برسند.

وی همچنین از بازگشت بیش از هزار و صد میلیارد تومان از اراضی ملی به بیت‌المال با صدور حکم قضایی در ۴ پرونده خبر داد و گفت: هیچگونه محدودیتی از حیث حمایت قضایی و انتظامی در حوزه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی و پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیر مجاز وجود ندارد و دستگاه قضایی تمام قد از اقدامات صیانتی متولیان امر حمایت می‌کند.

مجیدی نیز در این جلسه گفت: صیانت و حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیر مجاز در محدوده شهر‌ها به عنوان یکی از چالش‌های جدی دستگاه قضایی و دستگاه‌های متولی است و یک معضل اجتماعی است که باید با یک نگاه جدی و باز تعریفی از ماموریت‌ها و تکالیف تا این قضیه را مدیریت کرد.

دادستان ارومیه در ادامه به استفاده از تجهیزات نوین و الکترونیکی هوشمند در حوزه پایش تغییر کاربری‌ها تاکید و اظهار کرد: باید با استفاده از سامانه‌های نوین مانع تغییر کاربری‌ها شد و در این خصوص هیچ سهل انگاری و ترک فعلی از هیچ مدیری قابل قبول نیست.

وی همچنین به لزوم تقویت کشیک‌ها در حوزه صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری‌ها در ایام تعطیلات نوروز نیز تاکید و از متولیان خواست با تعیین مسئول وی را مکلف به گزارش اقدامات کنند.

 در پایان این جلسه از بنی آدم کشتیبان، صفدری، یاقوتی، هوشیار، محمدی قضات تجدیدنظر نظر استان و حسن ابراهیمی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارومیه، خباز خدایی معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارومیه، مصطفوی معاون دادستان ارومیه و پیغامی تمر بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه که قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های حوزه صیانت از حقوق بیت المال بودند با تقدیم لوح تقدیری از سوی عتباتی تجلیل به عمل آمد.

انتهای پیام/