رئیس کل دادگستری استان خوزستان از بخشهای مختلف مجتمعهای شماره یک و سه شوراهای حل اختلاف در مرکز استان بازدید و مهمترین مشکلات مطروحه را مورد بررسی قرار داد سپس با حضور در دادگاههای صلح مرکز استان به مشکلات قضایی مطروحه از سوی مراجعان رسیدگی کرد.
علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان صبح امروز به همراه معاونین قضایی ضمن بازدید چهار ساعته از بخشهای مختلف مجتمعهای شماره یک و سه شوراهای حل اختلاف در مرکز استان، با رئیس، قضات، اعضا و کارکنان این مجموعه نیز دیدار و گفتوگو کرد و مهمترین مشکلات مبتلابه را مورد بررسی قرار داد.
دهقانی در نشستی که با حضور قضات و کارکنان مجتمع شماره سه شورای حل اختلاف برگزار شد با اشاره به تکالیف و وظایف تعیین شده برای هر فرد در جامعه، گفت: هر کدام از ما یک وظیفه فردی و یک و وظیفه جمعی و تکالیفی نسبت به جامعه داریم که با انجام آن، خدمت رسانی به مردم تسهیل میشود.
وی با بیان اینکه تاسیس نهادها، مراجع و دستگاهها به منظور خدمت رسانی به مردم است، افزود: شورای حل اختلاف نیز یک نهاد برخاسته از درون جامعه با رسالت سازش و اصلاح ذات البین و حل اختلاف از روش مصالحه است و معیار برای ارزیابی این نهاد اثر گذاری و نتایج آن در جامعه با میزان موفقیت در سازش است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: سازش چه با شرط و توافق در قالب گزارش اصلاحی و چه بدون قید شرط باشد در حل اختلاف موثر بوده از این طریق به کاهش ورودی پروندهها به محاکم دادگستری منجر میشود.
وی با اشاره به آمار و عملکرد شورای حل اختلاف، گفت: باید با توسعه زیر ساخت ها، آموزش نیروها، افزایش مذاکرات و میانجیگری و همچنین تقویت شعب شورا، میزان سازش و حل اختلاف این شعب را در زمان مناسب از ورود پرونده به شعبه و همسو با آمارهای کشوری بالا ببریم.
دهقانی سپس با حضور در دادگاههای صلح مرکز استان، ضمن دیدار با تنی چند از مراجعین و سنجش میزان رضایت مندی مردم از دادگاههای صلح، با استماع خواستهها و بررسی مشکلات قضایی مطروحه از سوی آنان در راستای تسریع و تسهیل در حصول نتیجه و تداوم روند پیگیریهای لازم، دستورهای مقتضی صادر کرد.
وی با تأکید مضاعف بر سعه صدر، خوشرویی و حسن خلق در رفتار با ارباب رجوع، حفظ کرامت مراجعین را یک اصل مهم و اساسی طی مناسبات اداری و قضایی برشمردو اظهار کرد: انتظار ما این است که خدمت صادقانه و خالصانه توأم با رفتار مهربانانه در تمامی مجموعههای قضایی از جمله شوراهای حل اختلاف و دادگاه صلح در محور فعالیتها و عملکردها قرار گیرد و مطالبات قانونی شهروندان طی تمامی مراحل دادرسی تا حصول نتیجه پیگیری شود.
انتهای پیام/