رئیس کل دادگستری استان سمنان: نظارت بر زندان‌ها و امور زندانیان به صورت ویژه پیگیری شود

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: مسئولان قضایی سراسر استان، همواره حساسیت‌های لازم را نسبت به نظارت بر زندان‌ها و امور زندانیان، مورد توجه داشته باشند.

چهارمین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان سمنان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان و اعضای مرتبط شورای قضایی استان و به صورت ویدئو کنفراسی، با شرکت رؤسا و دادستان‌های عمومی وانقلاب حوزه‌های قضایی سراسر استان در محل سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در ابتدای این جلسه با گرامی داشت یاد و خاطره سید الشهدای مقاومت، دبیرکل مجاهد حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله و همچنین شهید سید هاشم صفی الدین، گفت: حضور با شکوه و حماسی مردم از اقصی نقاط جهان برای برپایی باشکوه مراسم تشییع امروز این شهدای عزیز و والامقام در لبنان، بعنوان نقطه عطفی در تاریخ مقاومت باقی خواهد ماند و باردیگر موجبات یأس و ناامیدی نظام سلطه و صهیونیست غاصب را در پی خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه به بیان نکات مهمی پیرامون موضوع جلسه پرداخت وبیان کرد: نظارت بر زندان‌ها و روند اجرای محکومیت و پیگیری وضعیت زندانیان از تکالیف قانونی مسئولین قضایی است و بر همین اساس نظارت مسئولانه نسبت به امور زندانیان بایستی به صورت جدی مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع بازدید‌های مستمر قضات استان از ندامتگاه‌ها تصریح کرد: برگزاری مداوم شورا‌های طبقه بندی، حضور موثر و هدفمند قضات در زندان‌ها و بازرسی از بخش‌های مختلف این موسسات کیفری، بویژه نظارت بر امور و احوال زندانیان، ضرورتی مهم است که بایستی در این بازدید‌های مدون از زندان‌های استان انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در قوانین موضوعه بیان شده است تا قضات در هنگام صدور آرا و اتخاذ تصمیمات قضایی همواره سه اصل، مستند، مستدل و موجه بودن را مدّ نظر داشته باشند و همچنین وجود تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات مرتکب را بعنوان یک اصل رعایت کنند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تاکید براینکه قضات استان، معرفی افراد به زندان را محدود به افرادی کنند که حفظ، پایداری وتأمین امنیت جامعه را به هرگونه‌ای به مخاطره می‌اندازند، در ادامه تصریح کرد: با نگاه مساعد، اعطای ارفاقات قانونی از جمله، اجرای شیوه نامه احراز توبه، مجازات‌های جایگزین حبس، آزادی مشروط، پابند الکترونیک، تعلیق تعقیب، تعلیق باقیمانده مجازات و ... را به محکومین و زندانیان واجد شرایط اختصاص داده و امر پایش و مدیریت هدفمند جمعیت کیفری زندان‌ها به صورت جدی پیگیری و اجرا شود.

وی با اشاره به وجود زیر ساخت‌های لازم در استان در خصوص برگزاری جلسات دادرسی‌های الکترونیکی افزود: تا حد ممکن با برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک با زندان‌های سراسر استان از اعزام زندانیان به مراجع قضایی خودداری کرده و روند استفاده از این ظرفیت موجود در مراجع قضایی استان، افزایش یابد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان تاکید کرد: هرآنچه که در گزارش سازمان زندان‌های استان در خصوص عملکرد مراجع قضایی استان در زندان‌ها عنوان شد، لازم است با اهتمام و همت ویژه به سَمت بهبود بیش از پیش امور، انجام و در دستور اقدام قرار گیرد.