رئیس کل دادگستری استان همدان از رفع تصرف ۸۹۶ هکتار از اراضی استان در سال جاری خبر داد و گفت: همچنین در سال جاری ۲۶ واحد تولیدی با حمایتهای دستگاه قضایی استان احیا شدند.
در اجرای فصل نهم بخش مدیریت اجرایی برنامه کوتاه مدت سند تحول و تعالی قوه قضاییه، چهارمین نشست خبری رئیس کل دادگستری استان همدان و دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان با حضور تعدادی از خبرنگاران، مدیران خبرگزاریها و پایگاههای خبری و فعالین رسانههای مکتوب و مجازی استان همدان، در سالن شهید قدوسی ساختمان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.
بهروز محمدیمهر رئیس کل دادگستری استان همدان در این نشست از اقدامات گسترده این نهاد برای ارتقای امنیت، حمایت از تولید و اجرای قوانین جدید در استان خبر داد.
وی با تاکید بر نقش حیاتی رسانهها در انعکاس اخبار و اطلاعرسانی صحیح، بر عزم جدی دادگستری در رسیدگی به مطالبات مردمی و برخورد با جرایم تاکید کرد.
محمدیمهر با اشاره به افزایش تقاضای مردمی برای مقابله با جرایم خشن و سرقت، اعلام کرد که این موضوع در دستور کار جدی دادگستری قرار گرفته است.
وی افزود: خوشبختانه برخوردهای خوبی با افرادی که نظم و آسایش مردم را بر هم زده بودند، صورت گرفته است.
کاهش ۱۵ درصدی وقوع سرقت در استان همدان
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اهمین مقابله با جرم سرقت، از ایجاد قرارگاه مقابله با سرقت در استان خبر داد و گفت: در این قرارگاه، جلسات متعددی با ادارات و نهادهای مربوطه برگزار شده و اقدامات موثری در حال انجام است که منجر به کاهش ۱۵ درصدی وقوع سرقت نسبت به سال گذشته شده است.
وی با تاکید بر رویکرد قاطع دادگستری در قبال جرایم خشن و سرقت، تصریح کرد: هیچ گونه ارفاقی برای این دسته از مجرمان در استان وجود ندارد و برخورد جدی با آنان صورت میگیرد.
محمدیمهر با اشاره به کاهش چشمگیر سرقت در برخی شهرستانها، از جمله کاهش ۳۳ درصدی سرقت در شهرستان بهار، کاهش ۲۶ درصدی در همدان و ۲۹ درصدی در شهرستان کبودراهنگ، این موفقیتها را نتیجه سختگیریهای اعمال شده دانست.
اقدامات پیشگیرانه در زمینه سرقت احشام
در ادامه، رئیسکل دادگستری استان همدان به اقدامات پیشگیرانه در زمینه سرقت احشام اشاره کرد و گفت: با نصب دوربینهای مداربسته در ورودیها و خروجیهای روستاهای استان، شاهد کاهش ۱۵ درصدی در این نوع سرقتها نیز بودهایم. تا دو ماه آینده نیز تمامی روستاهای استان به این دوربینها مجهز خواهند شد.
وی با بیان اینکه سرقت همچنان سومین جرم شایع در استان است، بر تداوم تلاشها برای کاهش این جرم تاکید کرد.
محمدیمهر، در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع عفو محکومان در مناسبتهای مختلف اشاره کرد و گفت: امسال هزار و ۳۱۴ نفر از محکومان، مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که از این تعداد، حدود ۶۰۰ نفر آزاد و ۷۰۰ نفر نیز با کاهش مجازات مواجه شدند.
رهایی ۶ نفر از محکومان به قصاص در استان همدان
رئیسکل دادگستری استان با اشاره به بررسی بیش از ۳ هزار فقره پرونده در این راستا، از تلاشهای گسترده برای ایجاد صلح و سازش در پروندههای قصاص خبر داد و گفت: تاکنون ۶ نفر از محکومان به قصاص، با تلاش مصلحان محلی و همکاران، از قصاص رهایی یافتهاند.
احیای ۲۶ واحد تولیدی
محمدیمهر در ادامه به حمایت دادگستری از واحدهای تولیدی در استان اشاره کرد و گفت: امسال از تعطیلی ۷۶ واحد تولیدی جلوگیری و ۲۶ واحد نیز احیا شده است که این امر به حفظ ۵ هزار و ۸۳ نفر نیروی کار منجر شده است.
رفع تصرف ۸۹۶ هکتار از اراضی استان در سال جاری
وی با اشاره به رفع تصرف ۸۹۶ هکتار از اراضی استان در سال جاری، به اجرای دو قانون مهم در کشور توسط قوه قضاییه اشاره کرد. اولین قانون، اصلاح قانون شورای حل اختلاف بود که به راهاندازی دادگاههای صلح در استان منجر شد که همدان به عنوان چهارمین استان در کشور، این محاکم را راهاندازی کرد و ۳۳ شعبه در استان ایجاد شد.
وی ادامه داد: دومین قانون، بحث الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود که از سوم تیرماه امسال اجرایی شده است. طبق این قانون، از تاریخ ابلاغ، صدور سند عادی دیگر وجاهتی ندارد و برای تمام املاک موجود در کشور باید سند رسمی صادر شود.
رئیسکل دادگستری استان همدان با اشاره به راهاندازی سامانهای برای ثبت املاکی که فاقد سند رسمی هستند، از مردم خواست تا در صورت داشتن سند عادی، حتماً در این سامانه ثبتنام و سند رسمی دریافت کنند، در غیر این صورت، تبعات عدم ثبت بر عهده خودشان خواهد بود.
عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست خبری به تشریح اقدامات انجام شده در سال جاری در راستای مبارزه با فساد، کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی به مشکلات اقتصادی استان پرداخت.
وی با انتقاد از اینکه گاهی دستگاهها خود به مانعی در روند دادرسی تبدیل میشوند، اظهار کرد: برخی قوانین به دلیل اقتضائاتی که هم اکنون در جامعه حاکم است، پاسخگویی مطلوبی ندارند و مجلس باید در این زمینه عنایت کند.
کاهش ۳۰ درصدی پروندههای معوق و مسن
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به تمرکز دادگستری بر پروندههای معوقه، اعلام کرد: در سال جاری قریب به ۳۰ درصد کاهش موجودی پروندههایی که بیش از یک سال از عمر آنها گذشته است، حاصل شده است.
نجفی با بیان اینکه دادگاههای صلح در سال جاری شکل گرفتهاند، از کمبود قاضی و فشار کاری زیاد بر دادیاران خبر داد و تاکید کرد: برای اولین بار ۲۱ نفر از قضات در همین استان آموزش داده شدند و به خود استان تخصیص داده شدند و با مجوزهایی که میگیریم این دورهها را زین پس برگزار خواهیم کرد.
رسیدگی به پروندههای اقتصادی کلان
نجفی در ادامه به تشریح پروندههای اقتصادی مهمی که در دادگستری همدان در حال رسیدگی هستند پرداخت و با اشاره به پرونده بانک رسالت که ۱۹۰۵ نفر شاکی دارد، گفت: تعداد ۱۹۲۵ نفر شاکی شناسایی شدند و عدهای هم سوءاستفاده کرده بودند. ۳۷۰ میلیارد تومان از وجوهی که از مردم دریافت کردند حیف و میل کردند و بالغ بر ۳۰ نفر متهم بازداشت شدند و تعدادی با قرار وثیقه آزاد شدند جلسات دادرسی و روند آن در ادامه نیز پیگیری خواهد شد.
دادستان همدان با بیان اینکه امکان جمعآوری ۲ هزار نفر برای رسیدگی به پرونده وجود ندارد، افزود: رسیدگی به صورت چند گروه در دادرسیهای مستمر انجام میشود.
وی همچنین به پرونده پیش فروش خودرو که از سال گذشته مطرح شده و دیوان پرونده را به همدان ارسال کرده است اشاره کرد و گفت: ۶ نفر از متهمین بازداشت هستند و کار کارشناسی گستردهای در حال انجام است و ۳۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری شده است و تقریباً ۱۰۰ نفر شاکی دارد.
نجفی در ادامه به پروندههای فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات میبینیم که از اقشاری که دسترسی به آنها ساده است مثل کارمندان، مالیات وصول میشود اما درخصوص کسانی که به علت نبود شفافیت امور اقتصادی و شناسنامهای، در اخلال در وضعیت اقتصادی موثرند، وضعیتی که داریم قریب به ۶۰۰ فقره پرونده مالیاتی داریم که در واقع دانهدرشتهایی هستند که گردش مالی بالای ۵۰۰ میلیارد تومان دارند.
نجفی با تاکید بر اینکه تعداد قابل توجهی از این مطالبات وصول شده است، تصریح کرد: پیگیری فرار مالیاتی دانهدرشتها در سال آینده هم به طور جد پیگیری خواهد شد.
دادستان همدان به پرونده دیگری با موضوع صدور دستهچک اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی و بانکها باید در صدور دستهچک اعتبارسنجی کنند. افراد به صورت شبکهای ۳۴ همت (هزار میلیارد تومان) در کشور چک صادر کردهاند.
وی با انتقاد از اینکه در ایران سقف اعتباری برای صدور چک وجود ندارد، افزود: ۵ نفر متهم بازداشت شده و دو نفر دیگر در دست بررسی هستند.
مبارزه با ناامنی و جرایم خشن
دادستان همدان در ادامه به اقدامات دادگستری در زمینه مبارزه با ناامنی اشاره کرد و گفت: در بحث امنیت ورود جدی کردیم در بحث سارقین جاده گنجنامه که ۳ متهم اصلی داشت و قطاع الطریق داشتند و پرونده در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است.
این مقام قضایی با اشاره به اجرای حکم سرقت حدی در سه فقره پرونده، افزود: دو فقره پرونده دیگر مراحل نهایی آن طی میشود.
نجفی همچنین به چالشهای مربوط به کیفیت مرغ اشاره کرد و گفت: برای ۴ کشتارگاه کیفرخواست صادر شده و ۷۲ میلیارد تومان برای خونآبههای بیش از اندازه توقیف شده است.
گفتنیاست؛ در پایان این جلسه، از خبرنگاران و مدیران رسانهای که در نشست حضور و در سال جاری بیشترین تعامل را با مجموعه قضایی استان داشتند با اهدای لوحی از طرف ریاست کل دادگستری استان همدان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
انتهای پیام/