رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در دیدار با دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران گفت: داوری، نیکو رفتاری است که خداوند بندگانش را به آن سفارش فرموده و امر کرده تا عادلانه و دادگرانه بین مردم داوری شود.
محمد رزم با بیان اینکه داوری روش حل و فصل خصوصی اختلافات در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی مرضیالطرفین است، اظهار کرد: ماهیت داوری بر اساس توافق طرفین صورت میپذیرد و این اجازه را میدهد تا شخص یا اشخاص ثالثی به عنوان داور یا داوران به اختلاف فی مابین طرفین رسیدگی کنند.
رزم افزود: بدون شک رجوع مردم برای امر داوری در کاستن از آمار پروندههای وارده به دستگاه قضایی بسیار موثر است و همین موضوع باعث شده تا استفاده از ظرفیت مراکز داوری یکی از اولویتهای مهم دستگاه قضایی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: اگرچه داوری عملی شبه قضایی است و متضمن رسیدگی به اختلاف و صدور رای است، اما باید در ضمن انجام این کار بر میانجیگری و صلح و سازش نیز توجه شود.
رئیس کل استان با اشاره به اینکه تاکنون تعداد ۲۴ موسسه داوری در استان چهارمحال و بختیاری تشکیل شده است ابراز داشت: ما تلاش داریم در راستای ساماندهی داوری حرفهای در سیستم قضایی و همگانی و فراگیر کردن آن در جامعه، کانون داوری استان را تأسیس کنیم.
وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: به منظور ارتباط و تعامل هرچه بیشتر دادگستری و دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در استان لازم است مقدمات انعقاد یک تفاهمنامه میان این دو مجموعه فراهم شود.
سیدنصرالدین صالحی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این دیدار با ذکر این مطلب که داوری به کاهش پروندههای ورودی به دادگستری کمک شایانی میکند گفت: زمان رسیدگی به پروندههای حقوقی و قضایی طولانی است، در حالیکه در داوری پرونده در کوتاهترین زمان ممکن حل و فصل میشود.
وی عنوان کرد: فرآیند داوری در سیاستهای اقتصاد مقاومتی موجب شده تا مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در جلسات ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان با رویکرد توجه به تولید و رونق اقتصادی در اسرع وقت رسیدگی شود.
در این دیدار علی مقدم ابریشمی دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اولین مرکز داوری تاسیس شده در بخش خصوصی است و پروندههای تجاری و صنعتی در این مرکز حل و فصل میشود، اظهار کرد: توسعه داوری در استانها با تمرکز بر تخصصگرایی در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون در ۲۲ اتاق بازرگانی استانها، دفتر مرکز داوری اتاق ایران تاسیس شده است.
وی افزود: حمایت مجموعه دادگستری از مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به کاهش تراکم پروندههای تجاری در محاکم قضایی کمک میکند.
انتهای پیام/