رئیس کل دادگستری استان یزد: توقف بلاوجه وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها موجب خسارت به بیت‌المال و اموال خصوصی است

۲ هفته پیش ۱۰

 توقف بلاوجه وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها موجب خسارت به بیت‌المال و اموال خصوصی است

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: باید در هماهنگی، همکاری و تعامل سازنده دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی تلاش کرد تا وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها در حداقل زمان ماندگاری تعیین تکلیف شوند.

خبرگزاری میزان -

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در سومین جلسه فصلی کارگروه ماده ۲۶ دستورالعمل ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه، اظهار کرد: ماندگاری وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها باید مدیریت شود؛ لذا اعضای کارگروه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و همکاری کنند که با کمترین زمان ماندگاری، وضعیت وسایل نقلیه روشن شود.

وی تصریح کرد: اگر به لحاظ صدور حکم استرداد و یا دلایل دیگر باید وسیله نقلیه ترخیص و به مالک یا متصرف عودت شود، این اقدام در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد و اگر نیز مالک خودرو شناسایی نشده و یا بلاصاحب بوده و یا مالک پیگیر موضوع نبوده به نحوی که اعراض تلقی شود نیز باید تکلیف این وسایل نقلیه توقیفی سریعا روشن شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد نسبت به تعیین تکلیف وسایل نقلیه فرسوده و رسوبی در پارکینگ‌ها نیز هشدار داد و گفت: دبیر کارگروه به طوری پیگیری کند که پلیس راهور نسبت به تشخیص ارکان و تهیه فهرست وسایل نقلیه فرسوده و رسوبی در پارکینگ‌های سراسر استان که مطابق با مواد ۲۰ تا ۲۴ دستورالعمل ابلاغی است اقدام نموده و به مالکان و متصرفین آنها جهت پیگیری در مهلت مقرر، اطلاع رسانی کند و چنانچه پس از انقضای مهلت مشخص، مراجعه و پیگیری انجام نشد، مراتب به انضمام مستندات جهت اقدامات قانونی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: فهرست وسایل قابل واگذاری به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز تهیه و در اولین زمان ممکن در اختیار این ستاد قرار گیرد تا پس از استعلام لازم از پلیس راهور و پلیس آگاهی از طریق دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تعیین تکلیف شده و احیاناً پیگیری اعمال اصل ۴۹ قانون اساسی، در اختیار دادستان قرار گرفته و پارکینگ‌ها تخلیه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی در خصوص خودرو‌های توقیفی که در اجرای نیابت قضایی استان‌های دیگر، در استان یزد توقیف شده و مدت طولانی تعیین تکلیف نشده‌اند، گفت: دبیر کارگروه با کمک دادستانی فهرست تفضیلی شامل اطلاعات خودرو و استان و مرجع قضایی معطی نیابت را تهیه و از طریق مجری نیابت به نحوی با اعطا کننده مکاتبه شود که چنانچه ظرف یک ماه نسبت به خودرو تعیین تکلیف نکرده و پاسخی واصل نشود به منزله اعراض مالک تلقی شده و به دادگاه اصل ۴۹ معرفی شود.

انتهای پیام/



مشاهده این خبر در منبع اصلی
-->