رئیس کل دادگستری خراسان شمالی: نظارت بر روند عرضه و تقاضا در بازار جهت کمک به اقشار کم درآمد ضرورت دارد

خبرگزاری میزان -

حجت‌الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده در یازدهمین نشست شورای قضایی دادگستری کل استان خراسان شمالی اظهار کرد: تقویت فرایند اعمال و تداوم روند نظارت‌های قانونی بر بازار در راستای پیشگیری از بروز بی ثباتی و تلاطم قیمت‌ها ضرورت دارد. 

 رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در این نشست ضمن اشاره به تقارن ماه مبارک رمضان و ایام عید نوروز بر ضرورت همکاری و مشارکت سازنده و مؤثر دیگر مسؤولان دستگاه‌های اجرایی ذی ربط جهت هم افزایی بهتر به منظور تسهیل زمینه‌های تنظیم و تثبیت قیمت‌ها به ویژه در حوزه کالا‌های اساسی و ساماندهی وضعیت توزیع و عرضه اقلام مورد نیاز مردم و فعال کردن تعاونی‌ها برای کمک به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه تأکید کرد.

ضعف همکاری برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در حوزه بازار غیرقابل توجیه است

 وی تصریح کرد:متأسفانه طبق بررسی‌های به عمل آمده به نظر می‌رسد بعضی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در مسیر مشارکت در اعمال نظارت‌های قانونی مستمر بر وضعیت بازار به تکالیف و وظایف خود به‌درستی و با جدیت و قاطعیت مورد انتظار عمل نمی‌کنند و یا در مواردی هم دچار انفعال و کم کاری می‌شوند؛ لذا این مسئله‌ای نیست که بتوان آن را پذیرفت و یا توجیه کرد.

حجت‌الإسلام والمسلمین براتی زاده با اشاره به همکاری و همراهی سازنده دستگاه قضایی در این خصوص، از همه دستگاه‌هایی که در این حوزه‌ها وظایف و رسالت ذاتی و قانونی بر عهده دارند خواست برای کمک به ساماندهی و بازار منسجم و هماهنگ پای کار بیایند.

 رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی ضمن اشاره به مهمترین ظرفیت ها، قابلیت‌ها و ابزار‌های متعدد جهت اعمال نظارت‌های دقیق بر وضعیت بازار اظهار کرد: نظارت بر بازار باید در اشکال مختلف از انسجام و پیوستگی و هماهنگی هدفمند و ضابطه‌مند برخوردار باشد و در قالب گشت‌های میدانی نظارتی به نحو محسوس و نامحسوس و با رعایت دقت و سرعت صورت گیرد که امیدواریم با افزایش سازوکار‌های نظارتی، شاهد برقراری آرامش نسبی بر بازار و بهبود وضعیت معیشتی مردم باشیم.

سیدجواد ایلالی، دادستان بجنورد نیز ضمن تأکید مضاعف بر ضرورت تسهیل موجبات بهبود معیشت مردم و ساماندهی وضعیت بازار به‌عنوان خط قرمز مدعی‌العموم در راستای پیگیری مطالبات عمومی گفت:در مسیر صیانت از حقوق مردم قاطعانه عمل خواهیم کرد و به همین اعتبار مدعی‌العموم اعمال برخورد‌های قانونی بدون اغماض و مماشات را با مدیران دستگاه‌هایی که در روند نظارت‌ها مرتکب قصور یا تقصیر و ترک فعل می‌شوند و نیز با متصدیان واحد‌های صنفی متخلف در دستور کار و اولویت اقدام و عمل خود قرار خواهد داد.

انتهای پیام/