رئیس کل دادگستری مازندران: تعلل در صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری قابل قبول نیست

خبرگزاری میزان -

عباس پوریانی در نشست با سرمایه گذاران حوزه گردشگری استان مازندران، با تسلیت شهادت قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، افزود: انشالله خداوند متعال توفیق دهد ادامه دهنده راه شهدای گرانقدر باشیم.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه اظهار کرد: مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در حکم دستور قضایی و لازم‌الاجراست و تعلل صورت گرفته از سوی دستگاه‌های متولی در راستای صدور مجوز‌های لازم، رفع موانع سرمایه گذاری و توسعه گردشگری در استان، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

پوریانی افزود: دادگستری و مراجع نظارتی و امنیتی در کنار مدیران دستگاه‌های اجرایی و حامی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هستند و تلاش دارند ضمن رفع موانع تولید از سرمایه گذاران حمایت کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: یکی از موارد مطرح شده در سند تحول قضایی نیز حمایت از سرمایه گذاری و رفع موانع تولید است و رئیس قوه قضاییه به شکل جدی پیگیر مسئله هستند.

پوریانی تاکید کرد: مقام معظم رهبری چندین سال متوالی است شعار سال را مرتبط با تولید مطرح می‌کنند که نشان از اهمیت موضوع دارد و این مهم باید به عنوان یک تکلیف ویژه مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با طرح این سوال که «چرا سرمایه گذار باید دغدغه‌های این چنینی داشته باشد که چند سال درگیر اخذ مجوز باشد؟»، تصریح کرد: طولانی شدن بحث اخذ مجوز، ایراد و اشکال است و باید نسبت به رفع آن اقدام شود.

پوریانی ادامه داد: پس از اینکه اهلیت سرمایه گذار احراز شد، باید در بحث اخذ مجوز‌های لازم، با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه قضایی استان، استانداری، مراجع امنیتی و نظارتی و دستگاه اجرایی مرتبط با موضوع، نسبت به اخذ پاسخ استعلامات لازم برای سرمایه گذار اقدام و فعالیت سرمایه گذاران در استان تسهیل شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: هنر مدیران این است که در مواردی جرات به خرج داده و ضمن رعایت دقیق قانون و تغییر نگرش‌های گذشته، با نگاه رشد تولید و سرمایه گذاری در استان، نسبت به توسعه گردشگری در استان اهتمام کنند.

پوریانی ادامه داد: مازندران در بحث گردشگری با بسیاری از استان‌های کشور متفاوت است و با توجه به ورود تعداد زیاد مسافران، باید ضمن فراهم کردن بستر مناسب، نسبت به رشد و توسعه استان در حوزه گردشگری اقدام شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دستگاه قضایی استان کمک کار و حامی دستگاه‌های اجرایی است ولی قطعاً، با مدیران متخلف که در مسیر سرمایه گذاری و تولید در استان مازندران اخلال ایجاد کنند، برخورد قانونی می‌شود.

پوریانی با بیان اینکه سرمایه گذاری در استان مازندران باید تسهیل شود، تصریح کرد: هنر دستگاه‌های متولی حفظ سرمایه گذاران است و استان مازندران باید در سطح کشور در ذهن همگان ماندگار شود.

دستگاه قضایی مازندران در راستای رفع موانع گردشگری اهتمام ویژه دارد

دادستان ساری نیز در این جلسه اظهار کرد: متاسفانه استان مازندران به عنوان قطب گردشگری کشور با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبروست که در این راستا، طی ماه‌های اخیر با حضور رئیس کل دادگستری استان پیگیری مجدانه‌ای در این رابطه صورت گرفته است.

علی اکبر عالیشاه افزود: کمبود امکانات و بستر‌های مناسب خدماتی برای رونق گردشگری در استان، می‌طلبد که دستگاه‌های اجرایی پای کار آمده و در راستای جذب و حمایت از سرمایه گذار گام بردارند.

وی ادامه داد: فقدان هتل و مهمانسرا‌های مناسب، عدم آموزش مهمانداران، وجود مسیر‌های شهری نامناسب، فقدان پرواز مناسب و مواردی از این قبیل نیازمند تفکر و راهبرد مناسب گردشگری در استان مازندران است.

عالیشاه تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در راستای رفع موانع گردشگری اهتمام ویژه دارد و حضور ۲۰ میلیون گردشگر در استان نیازمند مدیریت و توجه مناسب است.

دادستان ساری تصریح کرد: همه امکانات مانند جنگل، دریا و سایر نعمات خدادادی به شکل بالقوه در مازندران فراهم است که با حضور سرمایه گذاران حوزه گردشگری و همدلی و همراهی همه مسئولین مرتبط، امکان بالفعل شدن این امکانات مهیا خواهد شد.
عالیشاه خاطرنشان کرد: سرمایه گذار باید به شکل قانونمند و مدون در استان حمایت شود و اقدامات مرتبط با این حوزه با پیگیری دستگاه‌های نظارتی و ادارات مسئول در مازندران به نتیجه برسد که قطعاً موجب پیشرفت و رونق استان خواهد بود.

وی ادامه داد: قطعاً یکی از رموز موفقیت مدیران استفاده از فرهیختگان بوده و یکی از شئونات فرهیختگی در استان و کشور، ایجاد اشتغال برای جوانان است.

عالیشاه خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: امروز با پرونده‌های متعددی در حوزه تصرف اراضی، تغییرکاربری، قاچاق سوخت و آلودگی‌های زیست محیطی رو‌به‌رو هستیم که حاکی از ناکارآمدی برخی دستگاه‌های اجرایی است و باید تدبیر لازم در خصوص حل این مساله صورت گیرد.

دادستان ساری تصریح کرد: اصل بر مشروعیت، صحت و برائت سرمایه گذار است و هنر آن است که سرمایه گذار در استان حفظ شود.

جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با موضوع رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری در حوزه گردشگری برگزار شد و در این جلسه سرمایه گذاران و کارآفرینان حوزه گردشگری استان، نظرات و پیشنهادات خود را در این جلسه بیان کردند و در خصوص موارد مطروحه گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.

انتهای پیام/