زنگنه: واگذاری اقتصاد به مردم مدیریتی بدون رانت و سالمی به دنبال خواهد داشت

خبرگزاری میزان -

محسن زنگنه در گفت‌وگو با خانه ملت، ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از تولید کنندگان و فعالان بخش خصوصی و ذکر این نکته که باید دستگاه‌های دولتی موانع قانونی فعالیت بخش خصوصی را برطرف و کار آنها را روان کنند، گفت: یکی از مباحث برنامه هفتم توسعه رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد است.

نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» با بیان اینکه تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کاملاً امکان‌پذیر است، بیان کرد: سه واحد درصد از ۸ درصد پیش بینی شده باید از طریق بهره‌وری و ۵ درصد آن از طریق سرمایه‌گذاری صورت پذیرد. بنابراین رشد اقتصادی ۸ درصدی به اعتقاد بنده کاملاً امری امکان‌پذیر بوده، اما با منابع دولتی این مسئله شدنی نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع دولتی بیشتر در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای محاسبه می شود، بیان کرد: به واقع این منابع، منابع بسیار اندکی است از این رو ما باید تمرکز خودمان را روی بخش غیر دولتی بگذاریم.

زنگنه با بیان اینکه بخش غیر دولتی امکان تحقق رشد اقتصادی را دارد، بیان کرد: به شرط اینکه ابتدا ما به بخش خصوصی اعتماد کنیم.

وی با اشاره به سازوکارهای اعتماد به بخش غیردولتی، اظهار کرد: در حال حاضر یک بخش از مشکلات ما در حوزه تعهدات ارزی نهفته است. وقتی ما برای صادر کننده‌ای که هزاران میلیارد تومان اموال داشته و صادرات را برای وی سخت می‌کنیم به دنبال اخذ تضمین از وی هستیم، این بدین معناست که ما به بخش خصوصی اعتماد لازم را نداریم.

زنگنه تاکید کرد: همچنین به گفته مقام معظم رهبری ما در خیلی از جاها مدیریت را به بخش خصوصی نمی‌دهیم، از این رو ما مشاهده می کنیم که شرکت‌هایی که به یک معنا خصوصی‌سازی شده‌اند، باز هم مدیریت آنها در اختیار دولت است، چرا که دولت فکر می‌کند بهتر از بخش خصوصی می‌تواند مدیریت کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما باید به بخش خصوصی اعتماد لازم را داشته باشیم، بیان کرد: در حال حاضر این اعتماد هنوز بین مسئولان به درستی شکل نگرفته است. از سوی دیگر ما هر زمان به مردم اعتماد و مدیریت را به مردم واگذار کردیم اتفاقات خوبی رخ داده است و این مدیریت همواره مدیریتی بدون رانت و سالمی بوده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی، اظهار کرد: در این بخش ما باید موانع پیش روی بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری را برطرف کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته باید به این نکته اشاره کنم که ما قوانین خوبی در حوزه‌هایی نظیر بهبود فضای کسب و کار، حمایت از کالای ایرانی، تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را در اختیار داریم. از این رو اگر به همین قوانین برشمرده شده به خوبی عمل شود، بسیاری از مشکلات نیز برطرف خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به هدایت ظرفیت موجود به سمت حمایت از تولید تاکید کرد: مهمترین موضوع در این بخش معطوف به منابع بانکی است. از این رو منابع بانکی ما باید به سمت حمایت از تولید حرکت کند.

انتهای پیام/