۱ هفته پیش 
پارلمان اروپا به‌عنوان بخشی از سازوکار آنچه تشدید فشار بر ایران خوانده می‌شود، قطعنامه‌های ضدایرانی متعددی را با رویکرد کاملا آشکار مداخله‌جویانه صادر می‌کند.
پارلمان اروپا به‌تازگی در جدیدترین اقدام ضدایرانی خود قطعنامه‌ای را تصویب کرد.
این قطعنامه ۱۰ بندی که ملغمه‌ای از اتهام‌های ناروا در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران بود، حاوی ۲ موضوع بو: نخست مانور هدفمند و پر رنگ روی ادعای نقض حقوق بشری زنان و دوم، رویکرد مداخله‌جویانه و سیاست‌زده‌ای که اروپایی‌ها طی سال‌های اخیر آن را در قالب صدور مکرر قطعنامه‌های ضدایرانی به نمایش درمی‌آورند.
پارلمان اروپا، هشتم آذر سال جاری نیز قطعنامه جدیدی با عنوان آنچه وضعیت حقوق بشر و تشدید نقض حقوق زنان در ایران خواند، منتشر کرد؛ محتوای این قطعنامه ضدایرانی هم چیزی جز تکرار ادعاهای بی‌اساسی که بار‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران پاسخ‌های لازم را دریافت کرده‌اند، نبود؛ نویسندگان جدیدترین قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا تلاش کردند تعابیر و تفاسیر خاص! خود را درباره ایران مکتوب کرده و با سویه‌ای مداخله‌جویانه در حوزه‌های مختلف ورود کنند تا به زعم خود بستر پذیرش را برای ادعا‌هایشان فراهم سازند.
تردیدی وجود ندارد که حیاط خلوت چهره‌های شناخته‌شده به عناد و خصومت با ایران و نهاد همسو و همگام با تروریست‌های ضدایرانی که در سال‌های اخیر به دستگاه تدوین و نشر قطعنامه‌های ضدایرانی به بهانه‌های حقوق بشری تبدیل شده است، به‌خوبی می‌داند که قطعنامه‌های غیرالزام‌آور صادر شده، فاقد وجاهت قانونی هستند.
پارلمان اروپا در جدیدترین قطعنامه ضدایرانی خود با اتخاذ موضع مداخله‌جویانه به زعم خود تلاش کرد تا اتهام‌های ادعایی را با طرح اسامی شامل سرکردگان و اعضای گروهک‌های تروریستی ضدایرانی، مطرح کند.
وی ضمن ناشایست خواندن مواضع بانیان و حامیان قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا، اعلام کرد: موضع قطعنامه در قبال بخشی از نیروی نظامی رسمی جمهوری اسلامی ایران کاملا ناموجه و محکوم است؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان نهادی قانونی و مردمی، نقش اساسی در حراست از امنیت ملی ایران، دفاع از کیان ایران در برابر تجاوز رژیم صدام و دیگر نیرو‌های متجاوز و نیز مبارزه با تروریسم در منطقه ایفا کرده و هرگونه جسارت علیه این نهاد مدافع میهن با واکنش قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.
موضوع دیگری که افخم به آن پرداخت، ضرورت درس گرفتن پارلمان اروپا از اقدام‌های نسنجیده گذشته بود؛ مدیرکل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه گفت: اروپا باید به جای حمایت آشکار از گروه‌ها و عناصر تروریستی که به‌مثابه تایید و ترغیب خشونت و نقض حقوق بنیادین بشری است، در مسیر احترام به تکالیف حقوقی - بین‌المللی خود و ایفای نقش سازنده برای ارتقای صلح و ثبات و حقوق بشر گام بردارد.
تصمیم پارلمان اروپا برای صدور قطعنامه ضدایرانی با طرح ادعای بی‌اساس از زاویه دیگری نیز قابل توجه است؛ پارلمان اروپا به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری در اتحادیه اروپا که به‌طور مشترک با شورای اتحادیه اروپا به قانون‌گذاری و اتخاذ تصمیم‌ها در اتحادیه اروپا می‌پردازد، قاعدتا نباید از آنچه در نقض حقوق بشر در سراسر این بلوک می‌گذرد، بی‌خبر باشد.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از نقض حقوق بشر در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴، ضمن انتقاد از تعمیق شکاف میان لفاظی اتحادیه اروپا درباره حقوق بشر و قوانین و عملکرد‌های اغلب ناکافی کشور‌های عضو، اعلام کرد که این شکاف به‌ویژه درباره سیاست‌های مهاجرت و پناهندگی، مقابله با نژادپرستی و حمایت از حاکمیت قانون بسیار شدید است.
درک بهتر وضعیت نقض حقوق زنان در اتحادیه اروپا با خواندن گزارش اخیر شورای اروپا در این باره حاصل می‌شود؛ براساس این گزارش، زنان در اتحادیه اروپا از شکل‌های مختلف خشونت ازجمله خشونت جنسی رنج می‌برند و پدیده روبه‌گسترش قتل زنان، آن‌ها را در معرض مخاطرات جدی قرار می‌دهد.
- بیشتر بخوانید:
- قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا؛ خروجی سازوکاری ریاکارانه با استاندارد‌های دوگانه
- محکومیت اقدام پارلمان اروپا در سوءاستفاده از مفهوم حقوق بشر برای اتهام‌زنی علیه ایران
همان‌طور که دیده‌بان حقوق بشر اشاره کرده است، شکاف میان لفاظی‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و عملکرد آن در این زمینه روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود؛ کشور‌های اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر به شکلی ویژه در‌های خود را به روی بدنام‌ترین تروریست‌ها جهان گشوده و از آن‌ها حمایت مالی، سیاسی، اطلاعاتی، ... می‌کنند.
تردد آزادانه تروریست‌ها در این کشورها، پیام مشخصی را برای همه تروریست‌ها در سراسر جهان مخابره می‌کند: قاره اروپا مامن تروریست‌های آواره است.
با این توضیحات بیش از هر زمان دیگری مشخص می‌شود که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا هیچ دغدغه‌ای درباره حقوق بشر ندارند و مواضع اعلامی آن‌ها در موضوع حقوق بشر، جدای از سیاست‌های واقعیشان و به نوعی استفاده ابزاری از مفاهیم و قوانین حقوق بشری با اهداف سیاسی است.
می‌توان گفت که یک بام و چند هوای اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر برای کسب منافع نامشروع و فرافکنی توجهات از گستره نقض حقوق بشر در سراسر اروپا به صدور مکرر چنین قطعنامه‌های فاقد وجاهت قانونی منجر خواهد شد.
این روند تا زمانی که کنترل و نفوذ اروپا و آمریکا بر سازمان‌ها، نهاد‌ها و سازوکار‌های حقوق بشری بین‌المللی وجود داشته باشد، ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
English (US) · 
Persian (IR) · 
