۵ ساعت پیش به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حسن حسن‌زاده شب گذشته در مراسم روز استقلال کانون وکلای ضمن اشاره به اهمیت این روز تاریخی، بر نقش استقلال وکالت در تضمین عدالت تأکید کرد.
استقلال وکالت؛ شاخصهای مهم در توسعه جوامع
وی ادامه داد: ما امشب گرد هم آمده‌ایم تا یاد و خاطره پیشکسوتان و وکلای شریفی را گرامی بداریم که با ایستادگی و فداکاری، لایحه استقلال کانون وکلا را به تصویب رساندند. این لایحه در 7 اسفند 1331، با تلاش‌های بی‌وقفه دکتر محمد مصدق و همراهی وکلای خوش‌نامی همچون سید قاسم وکیل، به تصویب رسید.
رئیس کانون وکلای خراسان رضوی افزود: استقلال نهاد وکالت یکی از شاخصهای مهم توسعه هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. بدون وکیل مستقل، احقاق حق مردم به سختی امکان‌پذیر است و قطعاً حضور وکیل در فرآیند دادرسی باعث صدور احکامی عادلانه‌تر خواهد شد. همچنین، وجود وکیل مستقل در پرونده‌های مهم بین‌المللی می‌تواند باعث اعتبار قضایی کشور در سطح جهانی شود.
چالش‌های قانونی و پیامدهای قانون تسهیل
حسن‌زاده به چالش‌های قانونی اخیرکه نهاد وکالت را تحت تأثیر قرار داده، اشاره کرد و گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را از جمله قوانین بحث‌برانگیز سه سال گذشته میدانم که مشکلات متعددی برای جامعه حقوقی کشور ایجاد کرده است.
به گفته وی این قانون، معیار علمی پذیرش وکلا را نادیده گرفت. برخی از افراد حتی با دو درس سفید و معدل پنج از بیست در آزمون وکالت پذیرفته شدند. چگونه ممکن است کسی که با معدل کمتر از 10 مدرک لیسانس می‌گیرد، اما با معدل پایین‌تر بتواند وکیل شود و مردم جان و مال خود را به او بسپارند؟
رئیس کانون وکلای خراسان رضوی افزود: قانون تسهیل، نیازسنجی تعداد وکلا در هر استان را نیز نادیده گرفت. تا پیش از تصویب این قانون، بر اساس قانون کیفیت سال 1376، ظرفیت پذیرش وکلا توسط ریاست دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا تعیین می‌شد. اما اکنون، بدون توجه به نیاز واقعی هر استان، تعداد پذیرش وکلا به‌طور نامتوازن افزایش یافته است.
آثار منفی افزایش بی‌رویه وکلا
حسن‌زاده هشدار داد: افزایش بی‌رویه تعداد وکلا می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود: وقتی وکیل یا کارآموز وکالت، پرونده کافی برای امرار معاش نداشته باشد، ممکن است برای تأمین نیازهای مالی خود، دست به تخلفات بزند یا حتی ادعای نفوذ کند. در حال حاضر، برخلاف وکلا که از انجام تبلیغات ممنوع هستند، 1600 مؤسسه حقوقی غیرمجاز فقط در مشهد فعالیت می‌کنند و تحت نظارت هیچ ارگانی نیستند.
وی با اشاره به عدم تناسب میان تعداد وکلا و نیاز واقعی استان‌ها گفت: در استان‌هایی مانند یزد و هرمزگان که نیاز بیشتری به وکیل داشتند، قانون تسهیل نتیجه عکس داد. در یزد، کمیسیون مربوطه تعداد 150 کارآموز را پیشنهاد داده بود، اما در نتیجه اجرای این قانون، تنها 70 نفر پذیرش شدند.
رسیدگی به پرونده‌های وکلای دادگستری در دادگاه انقلاب
رئیس کانون وکلای خراسان رضوی، به پرونده‌های مفتوح برخی وکلای دادگستری در دادسرا و دادگاه انقلاب اشاره کرد و از مقامات قضایی درخواست کرد: با دقت و رویکردی مهربان‌تر به این پرونده‌ها رسیدگی شود.
حسن زاده ضمن قرائت بخشی از شعری که یکی از بانوان وکیل در مراسم نیشابور خوانده بود، تأکید کرد: بسیاری از وکلایی که اکنون با اتهام‌های امنیتی مواجه‌اند، صرفاً به دلیل دفاع از موکلان خود تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، هیچ‌کدام از این افراد وکیل سیاسی نیستند. اما با وجود اینکه بازپرس در ابتدا قرار منع تعقیب صادر کرد، دادستان با آن مخالفت کرد و در نهایت، دادگاه انقلاب نظر بر مجرمیت داد. آیا منطقی است که پرونده‌ای که توسط یک قاضی مورد بررسی قرار گرفته و قرار منع تعقیب صادر شده، دوباره به همان قاضی ارجاع شود؟
درخواست عفو برای وکلای تحت تعقیب
وی در پایان سخنان خود از مقامات قضایی درخواست کرد که به وضعیت وکلای بازداشت‌شده توجه ویژه‌ای داشته باشند؛ در دو سال گذشته، افرادی که حتی محکومیت قطعی داشتند، با عنایت مقام معظم رهبری مورد عفو قرار گرفتند. اما وکلای دادگستری که مدافع حقوق مردم هستند، همچنان با پرونده‌های مفتوح مواجه‌اند. من از مسئولان عالی دستگاه قضایی درخواست دارم که با نگاه اسلامی و رافت بیشتری به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.
انتهای پیام/282
English (US) · 
Persian (IR) · 
