گزارشها نشان میدهند که انگلیس با وجود طرح ادعای دفاع از حقوق بشر، در واقعیت پیشرفتی در این زمینه نکرده و در دنبال کردن شکست خورده است.
دولت جدید حزب کارگر انگلیس در جولای ۲۰۲۴ (تیر/مرداد ۱۴۰۳)، پس از بیش از یک دهه عقبنشینی از حقوق بشر در دولتهای قبلی، انتخاب شد.
قوانین جرمانگاری اعتراضها، حقوق دموکراتیک را در انگلیس تضعیف میکند. پلیس در سال ۲۰۲۴ استفاده از فناوریهای نظارتی تشخیص چهره را، ازجمله در تظاهرات و تجمعهای مسالمتآمیز گسترش داد.
در حالی که دولت کارگر از طرح دولت قبلی انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا عقبنشینی کرد، اما قوانین ناقض حقوق پناهندگان به قوت خود باقی مانده و روایتهای ضدمهاجران همچنان در سیاست و رسانهها وجود دارد.
مقامهای انگلیس هنوز بهطور کامل اشتباههای مرتکبشده علیه مردم بومی را اصلاح نکردهاند.
انتهای پیام/