۲ هفته پیش به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام علی مظفری با بیان اینکه سند تحول قضایی نیز بر ایجاد رویکردهای نوین در مواجهه با مجرمین و اصلاح مجازات‌ها تأکید دارد، گفت: بر اساس تأکیدات ریاست قوه قضائیه، اجرای عدالت نباید تنها بر اساس معیارهای سختگیرانه و مجازات‌های سنگین باشد، بلکه باید به‌گونه‌ای باشد که در عین حفظ نظم اجتماعی، زمینه‌های بازتوانی و بازپروری مجرمین را نیز فراهم آورد.
وی افزود: بر اساس سند تحول قضایی و با هدف کاهش جمعیت کیفری، اصلاح رفتار و بازگشت به جامعه، حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از اثرات منفی زندان، کاهش هزینه نگهداری در کنار بهره‌مندی جامعه از خدمات عمومی آن‌ها و تسهیل فرآیند بازگشت به زندگی عادی، بر استفاده از احکام جایگزین حبس در محاکم قضایی تاکید شده است.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قزوین، تصریح کرد: در این راستا در 9 ماهه سال جاری یک هزار و 852 حکم جایگزین حبس در استان قزوین صادر شده است.
وی ادامه داد: همچنین با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بازاجتماعی کردن مجرمان و بازگشت زندانیان به خانواده، استفاده از ارفاقات قانونی بر اساس تبصره 2 ماده 80 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها نیز در استان قزوین برای واجدین شرایط فراهم شده است.
مظفری عنوان کرد: این ارفاقات شامل مرخصی، انتقال به زندان نیمه‌باز، اعزام به کار در خارج از زندان، ملاقات حضوری یا خصوصی، نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند) و خدمات پس از خروج است، البته این موارد به مجرمانی که مشمول جرایم خشن هستند تعلق نخواهد گرفت.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: به همین منظور در 9 ماه نخست سال جاری 3 هزار و 408 نفر در استان قزوین با استفاده از این ارفاقات قانونی آزاد شدند.
انتهای پیام/
English (US) · 
Persian (IR) · 
