موافقت مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قوانین تعزیرات حکومتی

خبرگزاری میزان -

نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بررسی تقاضای دو فوریت درباره لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی با دو فوریت این لایحه با ۱۱۳ رأی موافق، ۱۰۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس مخالفت کردند.

سپس نمایندگان با یک فوریت این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۵۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.

شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در خصوص این لایحه گفت: این موضوع مصوبه سران قوا برای برخورد قاطع با گرانفروشی است منتها این مصوبه یک ساله بوده و مهلت آن تمام شده است.

وی افزود: دولت قبلی این لایحه را به مجلس داده بود که اعلام وصول نشد لذا مجددا در دولت فعلی با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح علت فوریت این لایحه گفت: اگر مهلت مقرر تمام شود دیگر قانون ضمانت اجرایی ندارد و نمی‌توانیم تکالیف را انجام دهیم. با تصویب این لایحه سازمان تعزیرات می‌تواند در ارتباط با نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی به وظایف خودش عمل کند.

محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی گفت: مخالفتی با این موضوع ندارم، اما در حال حاضر بیش از ۶ ماه است که طرح‌هایی را ارائه کردیم، اما متاسفانه هنوز اعلام وصول نشده‌اند و در این رابطه نیاز است آیین‌نامه اجرا شود.

 وی ادامه داد: بار‌ها این موضوع را به رئیس مجلس اعلام کردیم؛ کار ما نمایندگان ارائه طرح است و آیین‌نامه باید رعایت شود و هیات رئیسه در این زمینه باید تصمیم درستی بگیرد.

نماینده مردم مهریز در مجلس یادآور شد: هیچ شورای نگهبانی مانند کمیسیون‌های تخصصی نیست و بهترین کارشناسان و دستگاه‌ها در نشست‌های بررسی طرح‌ها حضور دارند و اگر طرح‌ها کارشناسی نباشند کنار گذاشته می‌شوند.

حاجی بابایی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این نماینده گفت: لوایح اولویت دارند، اما اظهارات شما هم درست است و طرح‌ها باید طبق آیین‌نامه اولویت‌بندی شود.

در ادامه زهرا سعیدی مبارکه در موافقت با تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی گفت: نماینده مخالف، مخالفتی با موضوع نداشت و اولویت‌بندی طرح‌ها باید رعایت شود، اما منافع مردم در این لایحه دیده شده است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد برنج از دست کشاورزان خارج شده و احتکار و سوداگری‌ها از مشکلات موجود است و برای جلوگیری از آن باید سخت‌گیرانه برخورد کرد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس دوازدهم افزود: بررسی روند پرونده‌ها به گونه‌ای است که مردم احساس می‌کنند به این موضوع بی‌توجهی می‌شود و باید دست تعزیرات را برای برخورد باز گذاشت؛ از دستگاه قضا به صورت جدی خواستار برخورد با محتکران و بررسی پرونده‌ها در اسرع وقت هستیم.

محسن زنگنه در مخالفت با تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی گفت: هیچ کس در کشور مخالف مبارزه با گران فروشی نیست، اما در این لایحه تعزیرات به عنوان مقام قضایی تثبیت می‌شود و در واقع تعزیرات می‌تواند پلمب کند، رأی دهد و جریمه کند و ما حق اعتراض را از مردم می‌گیریم؛ تعزیرات سال‌ها است که در حال فعالیت است و این مسیر، مسیر غلطی است و باید زیرمجموعه قوه قضاییه باشد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: بخش خصوصی و مشارکت مردم در این لایحه دیده نشده است و نیاز است دیده شود.

سیدمحمد پاکمهر در موافقت با تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی گفت: این لایحه متناسب با شرایط روز کشور است و وضعیت بازار مطلوب نیست و با گرانی افسار گسیخته سیب زمینی و برنج مواجه هستیم؛ در مورد موضوع آمار واردات برخی کالا‌ها که بیش از نیاز مصرف است در کمیسیون بهداشت بحث و گفت‌و‌گو شد و در این رابطه این کالا‌ها احتکار و قاچاق معکوس می‌شود و دلال‌ها به مردم ظلم می‌کنند و باید قوانین بازدارنده داشته باشیم و برخورد با محتکران مطالبه جدی مردم است.

وی ادامه داد: باید دست دستگاه قضا را برای مقابله با گران فروشی و احتکار باز گذاشت.

حاجی بابایی که ریاست جلسه را برعهده داشت با اشاره به اظهارات پاکمهر گفت: دولت باید حداقل مشکل سیب زمین را حل کند و این موضوع به مدیریت بر می‌گردد.

انتهای پیام/