به گزارش مشرق، کانال تلگرامی نواصولگرا نوشت:
یکی از ایدههای قالیباف در ایام انتخابات ریاست جمهوری، ایجاد یک پایتخت اقتصادی در سواحل مکران در شمال دریای عمان بود؛ این ایده شامل توسعهی این سواحل در ساختاری جدید با نگاهی جهانی بود که شامل مسیری کریدوری برای انتقال کالا از یک طرف و ایجاد صنایع مختلف کاربرمحور از طرف دیگر باشد. کریدور که بیش از راه است و معنایی گستردهتر دارد، ایجاد ارزش افزوده با انبوهی از کارخانههای تولیدی را در دل خود خواهد داشت. جاییکه قدرتهای جهانی باید برای حضور در آن، سرمایهگذاری و انتقال فناوری داشته باشند. البته اینها نیازمند نگاه راهبردی به موضوع و بستن قراردادهای واقعا راهبردی و نه ۲۵ ساله است.
حالا و با مطرح شدن «انتقال پایتخت» توسط دولت آقای پزشکیان، این خطر وجود دارد که آن ایده به شکلی بد و اساسا غیرقابل اجرا مطرح شود و از بین برود. مسئله انتقال پایتخت از سالها قبل بارها مطرح شده و هربار به علل مختلف ناممکن بوده است. این بارهم چنین انتقالی به سمت جنوب و در سواحل جنوبی کشور نه ممکن و نه مطلوب است. تفاوت «انتقال پایتخت سیاسی» و «ایجاد پایتخت دوم اقتصادی» واضح است. در اولی باید تمام ساختاری سیاسی و اجرایی کشور را با هزینهای غیرقابل احصا به لب مرز ببریم و جمعیتی غیرقابل انتقال را به آن نقطه انتقال دهیم. در دومی با ایجاد یک اقتصاد پوپا که درونزا و برونگرا با سرمایهگذاری تولیدمحور است و به مرور خودش جمعیت لازم را جذب میکند و حتی بخشی از زیرساخت لازم را با مالیات همان صنایع تولیدی و سرمایهگذاری خارجی میسازد. این ایده چیزی شبیه تجربه آمریکا در پایتخت سیاسی در واشنگتن و پایتخت اقتصادی در نیویورک یا تفکیک این دو در ابوظبی و دبی در امارات است.
این مهم نیازمند یک اراده گسترده و نگاهی راهبردی به این منطقه دارد. بدون تعریف همکاری راهبردی خارجی، نمیتوان از این ظرفیت استفاده کامل نمود. چراکه مکران اساسا برای ایجاد یک نقش مهم اقتصادی برای ایران در زنجیره ارزش جهانی است. لذا باید همکاران و شرکایی برای آن وجود داشته باشد. تجربه یک دهه گذشته چه در نسبت به چابهار و چه سواحل مکران نشان میدهد که این نگاه راهبردی اساسا وجود نداشته است. لذا امید این است که توجه رئیسجمهور محترم نسبت به این منطقهی بسیار مهم کشور، تصحیح شود و مسئله اصلی، ایجاد پایتخت اقتصادی کشور در آنجا با همکاری واقعا راهبردی با قدرتهای جهانی بشود. متاسفانه مسیر کنونی دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی یا وزارت صمت، غیر از این است.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.