وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به اینکه در وزارت تعاون تبدیل به بزرگترین بنگاه دارهای ایران شدهایم گفت: براساس قانون برنامه هفتم توسعه ملزم به فروش سهام مدیریتی و کنترلی هستیم.
میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر گفت: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل به بزرگترین بنگاهدارهای ایران شدیم و بیش از ۶۰۰ شرکت و بسیاری از پیشرانها و موتورهای اقتصاد ایران در این وزارتخانه است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ولی وظیفه ذاتی ما بنگاه داری نیست و ما در اداره این بنگاهها و انجام وظایفمان با مشکل مواجه شدهایم و براساس قانون برنامه هفتم توسعه ملزم به فروش سهام مدیریتی و کنترلی هستیم.
میدری ادامه داد: وزارت تعاون حتی نباید یک نفر از هیات مدیره را تعیین کند و براین اعتقادیم که این وزارتخانه را در جایگاه اصلی خود قرار میدهد در این صورت وظیفه تنظیم روابط کار و حمایتهای اجتماعی و دیگر وظایف خود را میتوانیم انجام دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ۳۰ سال بنگاههای مختلف از دولت به وزارت کار منتقل شده است. اگر این کار را انجام ندهیم مالیاتهای بسیار سنگینی گرفته میشود و مدیران متخلف ۵ سال انفصال دایمی از خدمت میگیرند.
میدری افزود: ما تکلیف داریم بنگاهها را در بازار سرمایه عرضه کنیم. یا سهام خود را پایین بیاوریم یا به بخش خصوصی واگذار کنیم؛ واگذاری یا هر شکلی از مشارکت بخش خصوصی همیشه در ایران و همه کشورهای دنیا در معرض اتهام بوده است که این شرکت با فساد فروخته شود. همین دیدگاه سبب شده تا بنگاهها به جای واگذاری به بخش خصوصی به نهادهای عمومی عیر دولتی داده شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس آمار اتاق بازرگانی ۱۱ درصد واگذاریها به بخش خصوصی داده شده است.
وی ادامه داد: اگر میخواهیم اشتغال ایجاد کنیم، باید سیاستهای کلان و بهتری داشته باشیم و باید چیزی که خلق ثروت میکند یعنی بنگاهها یا شرکتهای اقتصادی را حمایت کنیم و یک شرکتی مانند قطار رجا، ۵۰ درصد واگن هایش تعمیر نمیشوند و راکد میشوند و یا چوکا از ۱۰ هزار پرسنل به ۶۰۰ میرسد و یا وقتی کفش ملی از ۷ هزار و ۶۰۰ پرسنل به ۶۰۰ پرسنل میرسد، نشان میدهد که مدارهای اقتصادی ایران کند شده و به رکود رفتهاند، همه کشور از آنها آسیب میبیند از ناکارآمدی که در این شرکتها ایجاد شده است.
میدری اضافه کرد: ما به دنبال این هستیم تا با واگذاری به بخش خصوصی، موتورهای اقتصاد ایران را فعال کنیم و بتوانیم هم حقوق کارگران و بازنشستگان را تامین کنیم و هم اقتصاد ایران را به حرکت در آوریم.
انتهای پیام/