نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به اینکه دور باطلی بین دولت، تامین اجتماعی و وزارت بهداشت وجود دارد که باعث افزایش قیمت دارو شده است گفت: گزارشها حاکی از آن است که سهم سلامت به جاهای دیگری داده میشود و این تخلف است.
این روزها افزایش قیمت دارو به معضلی جدی برای بیماران تبدیل شده و شرایط نامساعد بیماری را برای این قشر از جامعه غیرقابل تحملتر از قبل کرده است.
رهبر معظم انقلاب فرمودهاند: «ما میخواهیم اگر کسی در یک خانواده مریض شد، بیش از رنج مریض داری، رنج دیگری نداشته باشد» اما متاسفانه شاهد هستیم که بیماران علاوه بر مشکلات بیماری خود با هزینههای سرسامآور داروها و ملزومات پزشکی دست به گریبان هستند.
رحمت الله نوروزی در نشست علنی چهارشنبه، اول اسفندماه مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر قیمت دارو ۵۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده، این در حالی است که مطالبات تامین اجتماعی و وزارت بهداشت در این بخش تخصیص داده نمیشود.
در این رابطه فاطمه محمدبیگی در گفتوگو با میزان، اظهار کرد: دور باطلی بین دولت، تامین اجتماعی و وزارت بهداشت وجود دارد آن هم بدهیهای مکرر همه آنها به همدیگر است.
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان ادامه داد: تا وقتی دولت بدهی تامین اجتماعی، و تامین اجتماعی بدهی دانشگاه علوم پزشکی را تسویه نکند، دانشگاه علوم پزشکی نمیتواند بدهی تجهیزات پزشکی و داروها را به شرکتهای دارویی و تجهیزات و پخش بپردازد، این یک دور منفی است که باعث ورشکسته شدن همه داروسازان و تولیدکنندگان دارو خواهد شد و خیلی خطرناک است.
وی افزود: در این صورت مردم مجبور میشوند از جیب خود بیشتر هزینه کنند و سازمانهای بیمهگر هم در حداقل همکاری خود هستند. یعنی سبد بستهای بیمه مابهازای افزایش تورم، افزایش پیدا نمیکند و سهم پرداختی مردم از جیب است که افزایش پیدا میکند.
محمدبیگی گفت: حذف ارز ترجیحی از دارو نیز این روند را بحرانیتر خواهد کرد، به طوری که قیمت تجهیزات پزشکی و داروها بین ۷ تا ۹ برابر اضافه میشود و خطر افزایش بار بیماری، معطل ماندن بیماران و آسیب به سلامت مردم را افزایش میدهد.
دولت نباید با ارز دارو و تجهیزات پزشکی مثل کالای لوکس برخورد کند
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان گفت: دولت نباید با ارز دارو و تجهیزات پزشکی مثل کالای لوکس برخورد کند چرا که دارو کالای حیاتی است و ما اجازه نمیدهیم که با زندگی مردم در این زمینه بازی شود.
وی اظهار کرد: دولت یک راهکار بیشتر نداشت و از صندوق توسعه ملی استقراض کرده است اما این راه حل نهایی نیست. اینکه فقط از رهبر انقلاب و صندوق توسعه ملی مایه بگذاریم هنر نیست؛ دولت باید به فکر اختصاص منابع پایدار برای دارو باشد. باید یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۰ درصد هدفمندی یارانهها مستقیم و بیکم و کاست از خزانه به سهم سلامت واریز شود، اما مشکل این است که سهم سلامت به جاهای دیگری داده میشود و این تخلف است.
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان گفت: ما از سازمان برنامه و بودجه خواستیم که این موضوع را در بودجه سال آینده جبران شود و سهم سلامت از تولید ناخالص ملی به ۵ برسد تا بتوانیم به سمت ارتقای حوزه سلامت پیش برویم.
انتهای پیام/