نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تخلیه

خبرگزاری میزان -

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲، به سوالی در رابطه با صدور حکم تخلیه از سوی دادگاه با استناد محتویات پرونده قبلی و بدون رسیدگی مجدد پاسخ داد.

طبق این نظریه، دادگاه می‌تواند از تحقیقات صورت گرفته در پرونده قبلی استفاده و بر این اساس اتخاذ تصمیم کند.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۸۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

در پرونده‌ای حکم به تخلیه به سبب احراز تخلف مستأجر صادر شده است؛ اما به سبب سپری شدن مدت زمان اجرا، حکم ملغی اثر شده و خواهان بار دیگر دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه کرده است. آیا دادگاه می‌تواند به استناد محتویات پرونده قبلی با تعیین وقت رسیدگی و بدون رسیدگی مجدد، در خصوص خواسته تخلیه که همان جهت مذکور در پرونده قبلی می‌باشد، اتخاذ تصمیم کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در صورت ملغی اثر شدن حکم تخلیه موضوع ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مالک می‌تواند بار دیگر فسخ عقد اجاره و تخلیه عین مستأجره را به همان جهت تخلف سابق خواستار شود؛ زیرا حکمی که ملغی اثر شده است، دیگر واجد اعتبار امر مختومه نمی‌باشد و دادگاه در صورت طرح دعوای مجدد تخلیه مکلف به رسیدگی است. همچنین عدم اقدام موجر ظرف سه ماه و یا یک سال موضوع این ماده، به معنای انصراف وی از تخلیه عین مستأجره نبوده و باعث سقوط حق برای طرح مجدد دعوای تخلیه نمی‌شود.

ثانیاً، از آنجا که در اجرای ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی شده است، با ملغی اثر شدن این حکم و طرح دعوای جدید در این زمینه، دادگاه مکلف به تعیین وقت و رسیدگی به دعوا و تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت بر اساس قیمت روز است و در هر صورت دادگاه می‌تواند از تحقیقات صورت گرفته در پرونده قبلی استفاده و بر این اساس اتخاذ تصمیم کند.

انتهای پیام/