نقض حقوق بشر در ایتالیا در سایه حمایت‌های دولتی

خبرگزاری میزان -

دولت ائتلافی ایتالیا به ریاست یک حزب راست‌گرا در سال ۲۰۲۴ پردازش فراساحلی درخواست‌های پناهندگی را دنبال کرد، کنترل‌های سرکوبگرانه مهاجرت را برون‌سپاری کرد و مانع از نجات بشردوستانه مهاجران در دریا شد. مداخله در آزادی رسانه‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده نگرانی‌هایی را درمورد احترام به حاکمیت قانون در ایتالیا ایجاد کرد.

نقض حقوق مهاجران و پناهجویان

حدود ۵۵ هزار نفر، ازجمله بیش از ۶ هزار و ۳۵۰ کودک بدون همراه در ۱۰ ماهه نخست سال ۲۰۲۴ از طریق دریا به ایتالیا رسیدند که کمتر از نیمی از تعداد افرادی است که در مدت مشابه در سال ۲۰۲۳ وارد این کشور شده بودند. آمار کلی نشان‌دهنده افزایش قابل توجه استفاده از مسیر‌های دیگر است.

آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) پس از بازدید ماه جولای (تیر/مرداد) از لامپدوزا خواستار حمایت بیشتر از مهاجران آسیب‌پذیر و رویه‌های جدید شناسایی مطابق با حقوق کودکان شدند. لامپدوزا جزیره‌ای در ایتالیا است که مهاجران زیادی از طریق دریا از طریق آن وارد ایتالیا می‌شوند.

دولت ایتالیا همچنین در سال ۲۰۲۴ از فعالیت سازمان‌های امدادونجات غیردولتی جلوگیری کرد؛ دولت این کشور کشتی‌های نجات را دست‌کم ۲۵ بار بین فوریه ۲۰۲۳ (بهمن/اسفند ۱۴۰۱) تا سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور/مهر ۱۴۰۳) توقیف کرد. مقام‌های ایتالیا از اکتبر (مهر/آبان) این اختیار را دارند که کشتی‌های غیردولتی را جریمه و توقیف کنند. 

کارشناسان سازمان ملل در آگوست ۲۰۲۴ (مرداد/شهریور) نگرانی‌های خود را درمورد سیاست ایتالیا که کشتی‌های نجات را موظف می‌کند به جای سیسیل در بنادر مرکزی و شمالی ایتالیا پهلو بگیرند و درمورد توقیف مکرر اداری کشتی‌های نجات، تکرار کردند. 

۷ سال پس از اینکه مقام‌های ایتالیا کشتی جست‌و‌جو و نجات یوونتا را توقیف کردند و ۳ سازمان غیردولتی و یک شرکت حمل‌ونقل را به اتهام تسهیل مهاجرت غیرمجاز متهم کردند، دادگاهی در تراپانی در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) ۲۱ متهم را به‌دلیل کمبود شواهد تبرئه کرد.

دادگاه‌های ایتالیا با زیر سوال بردن تلاش‌های رم برای برون‌سپاری کنترل مهاجرت به یک کشور آفریقایی، حکم دادند؛ براساس این حکم، کشتی‌های تجاری نباید افرادی را که در دریا نجات می‌دهند، به‌دلیل خطر نقض جدی حقوق بشر به این کشور آفریقایی بازگردانند. 

دادگاه کیفری ایتالیا در ماه فوریه (بهمن/اسفند ۱۴۰۲) محکومیت ناخدای یک کشتی تدارکاتی را برای بازگرداندن ۱۰۱ مهاجر به آفریقا در سال ۲۰۱۸ تایید کرد.

یک دادگاه در رم نیز در ژوئن (خرداد/تیر) حکم داد که ناخدای یک کشتی تجاری دیگر و همچنین مقام‌های ایتالیایی به اشتباه ۱۵۰ نفر را در جولای ۲۰۱۸ (تیر/مرداد ۱۳۹۷) به لیبی بازگردانده و دستور پرداخت غرامت مالی به قربانیانی که این پرونده را مطرح کرده‌اند، صادر کرد. 

ایتالیا در ماه آوریل (اسفند/فروردین) هم با یک کشور آفریقایی دیگر بسته حمایت مالی و خطوط اعتباری به ارزش ۱۰۵ میلیون یورو را به توافق رساند؛ جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا این توافق را به‌عنوان بخشی از برنامه ایتالیا برای تعمیق روابط اقتصادی و مهار مهاجرت توصیف کرد. 

توافق ایتالیا با آلبانی برای پردازش فراساحلی پناهجویان در ماه‌های اکتبر (مهر/آبان) و نوامبر (آبان/آذر) با مشکل مواجه شد؛ قاضی‌های ایتالیایی انتقال ۲ گروه از مهاجران را به آلبانی غیرقانونی تشخیص دادند. دادگاه تعیین کشور مهاجران را به‌عنوان کشور‌های مبدا ایمن، که مبنای رسیدگی سریع به پناهجویان در آلبانی است، زیر سوال برد. در نتیجه، هر دو گروه از مهاجران به ایتالیا منتقل شدند.

تبعیض و عدم تحمل در ایتالیا

کارشناس مستقل سازمان ملل برای پیشبرد عدالت نژادی و برابری در زمینه اجرای قانون پس از سفر ۸ روزه به ایتالیا در ماه می (اردیبهشت/خرداد)، درمورد نژادپرستی پلیس ایتالیا، حبس نامتناسب افراد آفریقایی‌تبار و نبود داده‌های جامع مبتنی بر نژاد ابراز نگرانی کرد. او گفت که این وضعیت نشان‌دهنده نژادپرستی نظام‌مند در ایتالیا است. 

کمیسیون اروپا علیه نژادپرستی و عدم تحمل در ماه اکتبر (مهر/آبان) گام‌هایی را برای مقابله با نژادپرستی در میان نیرو‌های پلیس و تعصب مداوم علیه جامعه اقلیت روما در مسکن و آموزش توصیه کرد.

اصلاحیه قانون کیفری که اجازه حبس زنان باردار و کودکان زیر یک سال را می‌دهد، اقدام ضد روما نامیده شد. ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا بار‌ها مدعی شده بود که زنان روما که مرتکب جرم می‌شوند، با باردار ماندن از زندان فرار می‌کنند. 

مجلس سفلی پارلمان ایتالیا در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) به اصلاحات قانونی برای اعطای شهروندی پس از ۱۰ سال تحصیل در ایتالیا رای منفی داد. براساس قوانین فعلی، کودکان روما، ازجمله آنهایی که در ایتالیا متولد شده‌اند، تنها زمانی که ۱۸ ساله شوند و شرایط خاصی را برآورده کنند، می‌توانند به شهروندی دسترسی پیدا کنند.

نقض حقوق زنان در ایتالیا

خشونت جنسی و جنسیتی همچنان یک نگرانی جدی در ایتالیا است. آمار‌های دولتی منتشرشده در جولای (تیر/مرداد) نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ موارد خشونت خانگی علیه زنان، آزار جنسی و سایر اعمال خشونت‌آمیز و آزار جنسیتی در این کشور افزایش یافته است. 

نقض آزادی بیان در ایتالیا

اتحادی از سازمان‌های آزادی رسانه در ماه جولای (تیر/مرداد) اعلام کرد که نبود استقلال رسانه‌ای و استفاده از ارعاب قانونی علیه روزنامه‌نگاران در ایتالیا هشداردهنده است. 

کمیسیون اروپا نیز به استفاده بیش از حد دولت از احکام اضطراری علیه روزنامه‌نگاران و کوچک شدن فضای آزادی بیان اشاره کرد. 

همچنین مجلس سفلی پارلمان ایتالیا در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) لایحه امنیتی را تصویب کرد که منتقدان آن را نقض آزادی بیان و تجمع می‌دانند. این لایحه علاوه بر تعریف جرایم جدید، ازجمله اعتراض (غیرخشونت‌آمیز) در زندان‌ها یا بازداشتگاه‌های مهاجرت، مجازات برخی از جرایم ارتکابی در اعتراض‌ها را افزایش داده است. 

انتهای پیام/