وزیر صمت: دروازه بازار ۱۵ کشور بزرگ به روی اقتصاد و تجارت ایران گشوده شده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت دیپلماسی فعال دولت چهاردهم را عامل ایجاد بستر مناسب و خلق فرصت‌های جدید، در حوزه تجارت و اقتصاد عنوان کرد و از فعالان اقتصادی و تولیدی این عرصه خواست با استاندارسازی محصولات، بازار‌های هدف را به‌دست گیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید محمد اتابک شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی استان بوشهر اظهار کرد: اتفاقات خوبی در این ۶ ماهه فعالیت دولت چهاردهم با تلاش رئیس جمهور و هیئت دولت در بخش تجارت خارجی انجام شده است.

وی افزود: بنا بر تاکید رییس جمهور، استفاده از ظرفیت ۱۵ کشور بزرگ برای مقصد صادراتی مورد توجه است.

وزیر صمت تصریح کرد: همان گونه که فعالان عرصه تجارت و بازرگانان به درستی از دولت توقع ایجاد فضای مناسب کسب و کار در بازار‌های خارجی دارند، توقع ما نیز از آنها این است که با سعی و تلاش تجارت بین کشور‌های مورد نظر با استاندارد‌های بازار‌های هدف انجام دهند.

اتابک یادآور شد: ۲۴۰ میلیون نفر عضو کشور‌های اوراسیا هستند که شامل بخشی از جامعه مورد هدف تجارت ایران است که ۸۷ درصد تعرفه‌ها در آن صفر می‌شود.

وی عنوان کرد: نیاز است که تجار و بازرگانان از این فرصت برای ارتقا تجارت خارجی استفاده کنند.

تفویض بخشی از فعالیت‌های شورای عالی معادن به استان‌ها

وزیر صمت در رابطه با توسعه و بازگشت به چرخه فعالیت معادن راکد گفت: در استان‌هایی که معادنی فعال دارند بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به شورای معدن آن استان داده می‌شود که این موضوع برای استان بوشهر نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

وزیر صمت در رابطه با ناترازی انرژی و چالش به وجود آمده برای تولید گفت: این ناترازی مربوط به امسال یا سال گذشته نبوده بلکه محصول ۱۰ سال است که میزان مصرف، رشد چند برابری یافته و تولید کاهش داشته است و حالا پس از یک دهه، امروز شاهد ناترازی برق و گاز هستیم.

اتابک یادآور شد: نیاز صنایع به برق مصرفی حدود ۱۶ هزار مگاوات است که ۶ هزار مگاوات آن تامین می‌شود و با ایجاد نیروگاه پاک بخش زیادی از کسری مورد نیاز تامین می‌شود.

وزیر صنعت، معدن وتجارت در رابطه با حمایت از تولید و صنعت هم یادآور شد: یک بسته پیشنهادی به دولت ارائه شده است که در مرحله کارشناسی است و در صورت تایید؛ بدهی به تامین اجتماعی و بدهی‌های سرمایه گذاران به دولت، تقسیط می‌شود.

در ابتدای این نشست، اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگانی از صنوف مختلف صنعت و معدن در بخش خصوصی نظرات و مسایل خود را با وزیر صمت درمیان گذاشتند.