کارگران چشم‌انتظار طرح جدید دولت برای تعیین حداقل مزد

آفتاب‌‌نیوز :

احمد میدری وزیر کار در تشریح برنامه دولت برای تعیین حداقل مزد اظهار داشت: به دنبال تعیین مزد صنفی هستیم، بدین صورت که این اختیار را به استان‌ها می‌دهیم که با هر صنف به توافق برسند و مقدار توافق شده را بپذیریم و ملاک آن استان قرار دهیم. یعنی ترکیبی از صنفی و استانی برقرار خواهد شد.

حداقل دستمزد کفاف زندگی در ۷ استان ایران را نمی‌دهد، این موضوع منجر به پدیده‌ای نگران‌کننده به نام «شاغلین فقیر» شده است؛ افرادی که با وجود داشتن شغل رسمی، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اطلاعات خط فقر استانی و حداقل دریافتی را مقایسه کرده، استان‌های تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران در وضعیت قرمز قرار دارند. 

در این استان‌ها، حداقل دستمزد به‌قدری پایین است که حتی نمی‌تواند هزینه‌های اولیه زندگی یک خانوار سه‌نفره را پوشش دهد. این در حالی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ تنها سه استان تهران، البرز و قم با این مشکل مواجه بودند. 

اکنون، با افزایش نرخ تورم و عقب‌ماندگی دستمزدها، چهار استان دیگر نیز به این لیست اضافه خواهد شد.

شاغلین فقیر؛ پدیده‌ای رو به گسترش

داشتن شغل رسمی همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل جلوگیری از سقوط به ورطه فقر شناخته می‌شود. 

اما اکنون، این قاعده برای بسیاری از شاغلین در هفت استان کشور نقض شده است. 

به عبارت ساده، حتی اگر فردی در این استان‌ها شغل رسمی داشته باشد، باز هم ممکن است نتواند هزینه‌های اولیه زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین کند. 

این موضوع نه‌تنها رفاه شاغلین را کاهش داده، بلکه فشار اقتصادی بر خانوار‌ها را نیز به‌شدت افزایش داده است.

فقدان سیاست حداقل دستمزد منطقه‌ای

یکی از نکات کلیدی که از این بررسی‌ها به‌دست می‌آید، نبود سیاست حداقل دستمزد منطقه‌ای متناسب با هزینه‌های زندگی در هر استان است. 

در حالی که قانون کار (ماده ۴۱) این ظرفیت را دارد که دستمزد‌ها را بر اساس مناطق یا صنایع مختلف تعیین کند، اما این سیاست تاکنون به‌طور جدی اجرایی نشده است. 

کارشناسان معتقدند اجرای چنین سیاستی می‌تواند تا حد زیادی از فشار اقتصادی بر شاغلین در استان‌های با هزینه‌های زندگی بالا بکاهد.

وضعیت فعلی دستمزد‌ها و خط فقر در کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی پاسخگوی نیاز‌های معیشتی خانوار‌ها نیست. افزایش تعداد استان‌هایی که حداقل دستمزد در آنها زیر خط فقر است، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های منطقه‌ای در تعیین دستمزد‌ها و توجه بیشتر به نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، راه‌حلی ضروری برای جلوگیری از گسترش پدیده شاغلین فقیر باشد.