کاهش سهم تسهیلات مسکن در گلستان؛ چالش جدی برای خریداران و سازندگان

عقیلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرآنلاین اظهار کرد: در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، وام مسکن حدود ۳۰ درصد از ارزش ملک را پوشش می‌داد، اما این میزان اکنون به کمتر از ۵ درصد کاهش یافته است. این افت شدید باعث شده است که نه خریداران و نه سازندگان، تمایلی به دریافت این تسهیلات نداشته باشند.

هزینه‌های اولیه سنگین برای انبوه‌سازان
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن گلستان در ادامه با اشاره به هزینه‌های سنگین صدور مجوز و آغاز پروژه‌های ساخت‌وساز گفت: در شرایط کنونی، اگر یک تولیدکننده یا انبوه‌ساز بخواهد فعالیتی را آغاز کند، در همان روز نخست باید به‌طور میانگین حداقل ۳ میلیون تومان به ازای هر مترمربع به دستگاه‌های مختلف دولتی از جمله شهرداری، نظام مهندسی، بیمه و سایر نهادهای مرتبط پرداخت کند. این هزینه‌های سنگین، در کنار افزایش قیمت مصالح و زمین، فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرده و روند اجرای پروژه‌های مسکونی را کند کرده است.

لزوم اصلاح نظام وام‌دهی متناسب با وضعیت گلستان
عقیلی با تأکید بر ضرورت تغییر در سیاست‌های تسهیلاتی، پیشنهاد کرد: وام‌های مسکن باید متناسب با شرایط منطقه‌ای و قیمت املاک در استان تعیین شوند. به‌عنوان مثال، در مناطق دو و سه شهری، وام پرداختی در طرح‌های بافت فرسوده و نهضت ملی باید حداقل یک میلیارد تومان باشد. در مناطق یک شهری و پروژه‌های شخصی‌ساز، این رقم باید حداقل به یک میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش یابد.

عدم تناسب وام مسکن با قیمت ملک در گلستان
وی در ادامه افزود: کاهش سهم وام‌های بانکی در تأمین هزینه‌های خرید و ساخت، رکود شدیدی در بازار املاک استان ایجاد کرده است. در حالی که قیمت زمین و مصالح ساختمانی در این شهر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته، تسهیلات بانکی همچنان در سطحی پایین قرار دارد و عملاً کمکی به خریداران و سازندگان نمی‌کند.

افزایش سقف تسهیلات، راهکار خروج از رکود
عقیلی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش سقف وام مسکن می‌تواند نقش مهمی در رونق بازار ایفا کند، اما این اقدام باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که وام‌گیرندگان توان بازپرداخت داشته باشند. در غیر این صورت، افزایش وام بدون درنظر گرفتن قدرت مالی متقاضیان، می‌تواند منجر به افزایش بدهی‌های معوق و بحران‌های مالی جدید شود.

وی تأکید کرد که اصلاح سیاست‌های اعتباری و تعیین تسهیلات متناسب با وضعیت بازار مسکن از سوی دولت، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تقاضا، تسریع در روند ساخت‌وساز و خروج بازار از رکود شود.