گفتمان‌های اختصاصی و ورود‌های موضوعی قوه قضاییه به مسایل، معیار سنجش عدالت، توسعه و تحول

یادداشت|

خبرگزاری میزان -

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، به بررسی دو محور اساسی، یعنی گفتمان‌های اختصاصی و ورود‌های موضوعی و مسئله‌محور رئیس قوه قضاییه پرداخت.

در این یادداشت آمده است:

قوه قضاییه، به‌عنوان نهاد پیشگام در اجرای عدالت و برقراری نظم اجتماعی، نقش کلیدی در تحقق چشم‌انداز ملی و رفع چالش‌های اساسی و بهبود بهره وری کشور ایفا می‌کند. سیاست‌های قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی، با تأکید بر دو محور اساسی، یعنی گفتمان‌های اختصاصی و ورود‌های موضوعی و مسئله‌محور، نه‌تنها جهت‌گیری تحول‌آفرین این دستگاه را ترسیم کرده، بلکه به‌عنوان معیاری برای مدیریت عملکرد، ارزیابی اقدامات و اصلاح انحرافات به شمار می‌روند. در این یادداشت، ضمن مرور این محورها، بر نقش بنیادین آنها در ارتقای کارآمدی قضایی، بهبود توسعه پایدار و خدمت رسانی مطلوب تأکید می‌شود.

محور اول: گفتمان‌های اختصاصی قوه قضاییه

این گفتمان‌ها بیانگر رویکرد‌های کلیدی و ارزش‌محور قوه قضاییه در مسیر تحول و ارتقای سرمایه اجتماعی هستند:

۱. گفتمان کمک به دولت: حمایت از دولت در رفع موانع اجرایی و ارائه ظرفیت‌های حقوقی و قضایی برای توسعه ملی.

۲. گفتمان تعامل با سایر قوا و نهادها: همکاری مؤثر با قوای سه‌گانه و نهاد‌های مردمی برای تحقق اهداف مشترک.

۳. گفتمان حذف تشریفات زائد: تسهیل و تسریع فرآیند‌های اداری و کاهش پیچیدگی‌های غیرضروری در تصمیم‌گیری‌ها.

۴. گفتمان خدمت‌رسانی مطلوب: تمرکز بر ارائه خدمات دقیق، سریع و باکیفیت به مردم.

۵. گفتمان حضور میدانی: بازدید‌های مستمر و هدفمند جهت شناسایی مستقیم مشکلات و ارائه راهکار‌های مؤثر.

۶. گفتمان مردم‌داری: برقراری ارتباط نزدیک با مردم و پاسخگویی به نیاز‌های آنان در چارچوب قانون.

۷. گفتمان نقدپذیری: ایجاد فضایی برای پذیرش انتقادات سازنده و بهره‌گیری از آن در بهبود عملکرد.

۸. گفتمان شنیدن حرف مردم حتی معترضان و مخالفان: توجه به دغدغه‌ها و پیشنهادات تمامی گروه‌ها جهت تحقق عدالت اجتماعی.

۹. گفتمان قانون‌مداری: تأکید بر اجرای بی‌طرفانه قوانین و پیشگیری از تخلفات و ممنوعیت برداشت سلیقه‌ای و مصلحتی

۱۰. گفتمان بی‌طرفی و عدم تأثیرپذیری از گروه‌ها: استقلال قوه قضائیه در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات.

۱۱. گفتمان توجه به زندانیان و خانواده‌های ایشان: نگاه انسانی به مسائل زندانیان و حمایت از خانواده‌های آنها.

۱۲. گفتمان حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری: کمک به رونق اقتصادی و رفع موانع قضایی در مسیر تولید.

۱۳. گفتمان تسهیل تجارت: همکاری جهت بهبود زیرساخت‌های تجاری و کاهش موانع گمرکی، بندری و صادرات و واردات.

۱۴. گفتمان آسیب‌شناسی و تحلیل ریشه‌ای مسائل: شناسایی علل اصلی مشکلات و ارائه راهکار‌های پایدار.

۱۵. گفتمان عدالت اجتماعی: تلاش برای کاهش نابرابری‌ها و تضمین دسترسی برابر همه شهروندان به حقوق خود.

۱۶. گفتمان محیط‌زیست‌محوری: حمایت قضایی از منابع طبیعی و برخورد قاطع با تخریبگران محیط‌زیست.

این اقدامات متمرکز بر رفع مشکلات ملی و استانی و ارتقای کارآمدی سیستم قضایی طراحی شده‌اند:

۱. ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی: کاهش فساد و جلوگیری از انباشت غیرضروری کالا.

۲. رسوب کالا و معطلی کشتی‌ها: تسریع فرآیند‌های گمرکی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل.

۳. آزادسازی سواحل: بازگرداندن حقوق عمومی مردم با رفع تصرف‌های غیرقانونی.

۴. رفع تصرف اراضی ملی: حفاظت از منابع ملی و برخورد قاطع با زمین‌خواری.

۵. عفو گسترده محکومان و متهمان: بازگشت سالم محکومان به جامعه و کاهش جمعیت زندان‌ها.

۶. مالیات عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی: برخورد با متخلفان مالیاتی و کمک به اجرای عدالت اقتصادی.

۷. تعارض و دوگانگی مناطق آزاد و سرزمین اصلی: رفع مشکلات قانونی و ایجاد شفافیت در مدیریت این مناطق.

۸. پرونده‌های کثیرالشاکی: تسریع در حل اختلافات پیچیده و جلب رضایت عمومی.

۹. پرونده‌های معوق: کاهش اطاله دادرسی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی.

۱۰. برخورد با انحرافات آماری و آمار‌های کاذب: شفاف‌سازی اطلاعات جهت تصمیم‌گیری‌های صحیح.

۱۱. برخورد با گلوگاه‌های فساد: شناسایی و رفع نقاط فسادخیز در سیستم‌های مختلف.

۱۲. نشست و استفاده از ظرفیت اقشار مختلف: بهره‌گیری از نظرات مردم، نخبگان و کارشناسان در سیاست‌گذاری‌ها.

۱۳. قاچاق کالا و سوخت: قوه قضائیه با جدیت به مبارزه با قاچاق، به‌ویژه در استان‌های مرزی مانند هرمزگان پرداخته و با شناسایی شبکه‌های قاچاق کالا و سوخت، در صدد مقابله با آسیب‌های اقتصادی ناشی از این پدیده است.

۱۴. تقویت حقوق عامه: نظارت بر اجرای حقوق عمومی و رفع موانع پیش‌روی مردم.

۱۵. حمایت از کودکان و اقشار آسیب‌پذیر: ایجاد ساز وکار‌هایی جهت حمایت قضایی از این اقشار.

۱. ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی: اجرای این محورها، اعتماد مردم به نظام قضایی را تقویت کرده و شفافیت را به‌عنوان اصل بنیادین، نهادینه می‌کند.

۲. کاهش اطاله دادرسی و فساد: تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد با گلوگاه‌های فساد، کارآمدی سیستم قضایی را بهبود می‌بخشد.

۳. تقویت اقتصاد و توسعه پایدار: حمایت از تولید، اشتغال و رفع موانع تجاری و مبارزه با قاچاق، نقش قوه قضائیه در توسعه اقتصادی کشور را برجسته می‌سازد.

۴. عدالت اجتماعی و انسانی: توجه به حقوق زندانیان، خانواده‌ها و اقشار آسیب‌پذیر، رویکرد عدالت‌محور و انسانی قوه قضاییه را به نمایش می‌گذارد.

۵. ارتقای کارآیی، بهبود اثربخشی و تحقق بهره وری: با بهره برداری از ظرفیت‌های دانشی و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود و همچنین برنامه محوری جهت تحقق اهداف، می‌توان به بهره وری و تحول دست یافت.

اجرای این محور‌ها در استان هرمزگان، به‌عنوان یکی از مناطق استراتژیک کشور، زمینه‌ساز تحولات مثبت و دست یابی به اهداف مهم سازمانی و ملی شده است.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان

انتهای پیام/