۲۸۰ نفر از زندانیان استان خوزستان با اجرای طرح پایش نظام‌مند جمعیت کیفری ندامتگاه‌ها آزاد شدند

خبرگزاری میزان -

علی دهقانی در نشست شورای قضایی استان خوزستان گفت: افرادی مشمول طرح پایش نظام‌مند جمعیت کیفری در ندامتگاه‌ها می‌شوند که شرایط استفاده از ارفاقات قانونی را داشته و یا معسر از پرداخت بدهی خود هستند که با تدبیر و استدلال قضایی، زمینه آزادی و خرج آنان از ندامتگاه‌ها فراهم می‌شود. اجرای طرح پایش ادامه دارد و تا پایان سال این آمار افزایش خواهد یافت. 

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با بررسی پرونده مشمولان طرح پایش نظام‌مند جمعیت کیفری در ندامتگاه‌ها تاکنون ۲۸۰ نفر از مددجویان زندان‌های استان با استفاده از ارفاقات قانونی، آزاد شدند.  

اهمیت نظارت بر مدیران دستگاه‌های اجرایی

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اقدامات دادگستری استان در سال جاری، گفت: دو ویژگی و خصلت مهم مدیران اعتقاد به خداوند و داشتن خلوص نیت برای خدمت و نیز خود خدمت است که باید به بهترین نحو در جهت منافع مردم اجرا شود.

وی افزود: خوزستان سرشار از نعمت و معنویت است و باید خدمت به مردم این استان نیز با خلوص نیت و تمام توان باشد تا دین خود را به مردم این خطه زرخیز ادا کرده باشیم.

رئیس کل دادگستری خوزستان اقدامات صورت گرفته دستگاه قضا در استان خوزستان طی یک سال گذشته را کم سابقه برشمرد و گفت: کاهش ورودی پرونده‌ها، حمایت از تولید کنندگان، سرمایه گذاران، صاحبان صنایع خرد و کلان و شهرک‌های صنعتی استان، مبارزه با فساد و برخورد قاطع با متخلفین و مجرمین اقتصادی، پیگیری برخی موضوعات به ویژه در حوزه ثبت اسناد و املاک به صورت غیرقضایی، صدور آرای قاطع از اقداماتی است که به صورت ویژه به آن پرداخته شده و در اولویت اقدامات و برنامه‌های ۱۴۰۳ بوده است.

دهقانی با تاکید بر اهمیت ارتقای دانش حقوقی مدیران اجرایی استان و آگاهی افزایی آنان نسبت به قوانین و دستورالعمل‌های حوزه کاری خود، اظهار کرد: بخش گسترده‌ای از برخی اقدامات که نیاز به حمایت قضایی دارد، به عهده دستگاه اجرایی است که چنانچه به موقع و صحیح به تکالیف خود عمل می‌کردند، با مشکلات حقوقی مواجه نمی‌شدند.

وی ادامه داد: شورای نظارتی و اداره کل بازرسی استان باید با محوریت شورای قضایی استان، بر حسن انجام تکالیف مدیران نظارت کافی داشته باشند و مدیران را در برابر تکالیف و وظایفی که به عهده دارند، پاسخگو کنند.

رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: نظارت بر عمل صحیح و به موقع به تکالیف قانونی مدیران، اقدامی پیشگیرانه است که مانع از تشکیل پرونده‌های با موضوع ترک فعل می‌شود.

وی گفت: اقدامات دستگاه قضایی در رفع موانع تولید، در جهت کوتاه‌کردن فرایند قانونی و تسهیل در امور است و دستورات نیز در چارچوب قوانین صادر می‌شود. همچنین در مقابله با گلوگاه‌های فساد و متعارضین به حقوق بیت‌المال و پیشگیری از مفاسد اقتصادی، پیشگیری به مراتب خردمندانه‌تر و کم‌هزینه‌تر از برخورد است.

هزینه عوارض آلایندگی در راستای کاهش آلودگی هوا

رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین خواستار نظارت بر روند هزینه‌کرد عوارض آلایندگی و مالیات معوقه استان در جهت منافع عمومی از جمله افزایش فضای سبز و سایر اقدامات موثر در کاهش آلودگی هوای استان شد و گفت: این عوارض باید در پروژه‌های مرتبط مصرف و از اتلاف آن جلوگیری شود.

دهقانی اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال جاری با تاسی به شعار سال، شاهد ارتقای امنیت اقتصادی، کاهش تصدی‌گری دولت و مبارزه موثر و علمی با فساد در استان باشیم.

استفاده از ظرفیت مصالحه در استان خوزستان

رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به تشکیل دادگاه‌های صلح از ابتدای مهرماه، گفت: تشکیل این دادگاه‌ها به هیچ وجه مانع از فعالیت شورا‌های حل اختلاف نیست و هدف اصلی از تاسیس شورای حل اختلاف به‌عنوان نهاد مردمی اصلاح و سازش است. معیار سنجش شوراها، سازش است و این رسالت از دوش اعضای شورا‌ها برداشته نشده است. 

وی تصریح کرد: استان خوزستان پیشینه خوبی در صلح و سازش دارد و ریش‌سفیدان و معتمدین در این موضوع بی‌تاثیر نیستند که باید از این ظرفیت به نحو شایسته بهره‌مند شد تا این فرهنگ زیبا و پسندیده کمرنگ نشود.

انتهای پیام/