۸ ساعت پیش به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، داریوش قاسمی‌زاده صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه از اقدامات انجام‌شده با هدف کاهش ورودی پرونده‌ها، افزایش سرعت رسیدگی، تخصصی‌سازی شعب و در نهایت افزایش رضایتمندی مردم خبر داد و با اشاره به تأسیس 5 شعبه دادگاه صلح در این شهرستان اظهار داشت: این شعب علاوه بر تفکیک موضوعی، به‌صورت تخصصی نیز فعالیت دارند. برای مثال، پرونده‌های مربوط به تصادفات به یک شعبه، پرونده‌های مرتبط با اسناد سه‌جلدی شناسنامه به شعبه‌ای دیگر، و پرونده‌های مطالبات مالی به یک بخش مجزا ارجاع داده می‌شود. علاوه بر این، برای ایجاد تعادل و بالانس، سایر پرونده‌ها بین شعب مختلف تقسیم شده‌اند.
وی تأکید افزود: تخصصی‌سازی شعب نقش مهمی در افزایش دقت رسیدگی‌ها، کاهش بار کاری قضات و تسریع فرایند دادرسی داشته است.
کاهش ورودی پرونده‌ها با اصلاح سیستم ارجاع و بررسی اولیه
قاسمی‌زاده درباره اقداماتی که برای کاهش ورودی پرونده‌ها انجام شده است، گفت: یکی از راهکارهای کلیدی ما، استقرار کارشناس در دادگستری برای بررسی پرونده‌ها قبل از ارجاع به شعبه‌ها بوده است. بسیاری از پرونده‌ها به دلیل نقص مدارک، مانند نداشتن تمبر مالیاتی، هزینه دادرسی، یا سایر اوراق ضروری، وارد فرآیند اخطار و رفع نقص می‌شدند که این موضوع زمان زیادی را تلف می‌کرد.
وی تصریح کرد: با همکاری دفاتر خدمات قضایی، تلاش کردیم تا از ارسال پرونده‌های ناقص جلوگیری شود. با تشکیل جلسات متعدد، به آن‌ها اعلام کردیم که پرونده‌های ناقص را برای ما ارسال نکنند و قبل از ورود به دادگستری، نواقص را برطرف کنند. البته در برخی موارد، برخی دفاتر خدمات قضایی به دلیل عدم تسلط یا کم‌اهمیتی به موضوع، همچنان پرونده‌های ناقص را ارسال می‌کنند، اما این موضوع در حال کنترل است.
رئیس دادگستری شهرستان ری از برگزاری جلساتی با انفورماتیک دادگستری استان خبر داد و ابراز داشت: ایرادات سیستم‌های ثبت پرونده را شناسایی و برای اصلاحات لازم به مرکز انفورماتیک دادگستری استان منعکس کرده‌ایم. یکی از مهم‌ترین تغییرات این بوده که کارشناسان مستقر در دادگستری، پرونده‌های ناقص را به سرعت برگشت می‌دهند تا پیش از ارجاع به شعب، تکمیل شوند.
افزایش ظرفیت رسیدگی و کاهش زمان انتظار
قاسمی‌زاده درباره افزایش تعداد جلسات رسیدگی و کاهش زمان انتظار پرونده‌ها تأکید کرد: پیش از این، در برخی شعب، روزانه 6 پرونده مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما اکنون در برخی از شعب، این عدد به 15 پرونده در روز افزایش یافته است. همکاری همکاران قضایی باعث شده که در حال حاضر، بسیاری از شعب روزانه 10 تا 12 پرونده را بررسی کنند.
وی همچنین افزود: در حال حاضر، در برخی شعب کیفری، تعداد پرونده‌های معوقه به 60 تا 90 پرونده کاهش یافته است، در حالی که زمانی که ما کار را آغاز کردیم، برخی شعب تا 500 پرونده معوقه داشتند. در شعب حقوقی، تعداد پرونده‌های در جریان زیر 300 پرونده قرار گرفته است، در حالی که در گذشته برخی از شعب تا 367 پرونده در دست رسیدگی داشتند.
تفکیک و مدیریت پرونده‌ها بر اساس نوع جرم و دعوا
رئیس دادگستری شهرستان ری درباره نحوه مدیریت پرونده‌های کیفری و حقوقی گفت: در دادگاه‌های کیفری، پرونده‌ها بر اساس شدت جرم و نوع تخلف تفکیک می‌شوند. جرائم درجه 7 و 8 مستقیماً در دادگاه رسیدگی می‌شوند، در حالی که جرائم درجه 1 تا 6 که شامل جرائمی نظیر توهین، تعدیل، قتل و مواد مخدر هستند، ابتدا در دادسرا بررسی شده و سپس با کیفرخواست وارد دادگاه می‌شوند. علاوه بر این، جرائم مرتبط با مواد مخدر و جرائم امنیتی مستقیماً به دادگاه انقلاب ارجاع داده می‌شوند.
قاسمی زاده اظهار داشت: در دادگاه‌های حقوقی نیز، پرونده‌ها به‌صورت مستقیم بررسی می‌شوند. به‌منظور افزایش دقت، قضات متخصص در حوزه‌های خاص را به کار گرفته‌ایم. برای مثال، پرونده‌های محیط زیست و آلودگی هوا را به قضاتی سپرده‌ایم که در این زمینه حساسیت و تخصص بیشتری دارند. همچنین، پرونده‌های اثبات نسب و اصلاح شناسنامه را به قضاتی واگذار کرده‌ایم که به این موضوعات اشراف کامل دارند.
حمایت از تولید و صنعتگران در برابر مشکلات اقتصادی
قاسمی‌زاده یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دادگستری شهرستان ری را حمایت از تولید و صنعتگران دانست و گفت: قطعی برق و ناترازی انرژی مشکلاتی را برای صنعتگران ایجاد کرده است که منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران شده است. ما با ورود به این موضوع و پیگیری مشکلات، تلاش کرده‌ایم تا از تعطیلی کارخانجات جلوگیری کنیم و از تولید حمایت کنیم، چرا که هرگونه توقف در روند تولید، علاوه بر آسیب به کارفرمایان، مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر می‌گذارد.
لزوم اصلاح قوانین برای بهبود روند دادرسی
وی با اشاره به ضرورت اصلاح برخی قوانین گفت: برخی قوانین موجود، به‌جای تسهیل کار، موجب اطاله دادرسی شده‌اند. برای مثال، ماده 23 قانون صدور چک که امکان اجرای مستقیم چک را فراهم کرده، در برخی موارد باعث پیچیدگی‌های اضافی شده است. برخی درخواست ابطال اجراییه چک را مطرح می‌کنند که موجب ورود پرونده‌ها به روندهای اضافی قضایی می‌شود و کار را دشوارتر می‌کند. این ماده باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که یا کاملاً ورود به موضوع را مسدود کند، یا راهکار مشخص‌تری برای رسیدگی به اختلافات فراهم شود.
افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای اعتماد عمومی
رئیس دادگستری شهرستان ری بر اهمیت افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: رضایتمندی مردم صرفاً به صدور رأی به نفع آن‌ها نیست، بلکه نحوه برخورد، تکریم ارباب‌رجوع، و ارائه توضیحات شفاف درباره روند دادرسی از اهمیت بالایی برخوردار است. ما سعی کرده‌ایم تا مردم بدانند که دادگستری، نهادی است که همواره در خدمت عدالت و حقوق آن‌هاست.
وی تأکید کرد: افزایش شفافیت و کاهش تناقض در آراء، یکی از دغدغه‌های ما بوده است. وقتی دو پرونده مشابه در دو شعبه با احکام متناقض مواجه شوند، بی‌اعتمادی نسبت به دستگاه قضایی افزایش می‌یابد. به همین دلیل، با ارجاع پرونده‌های مشابه به شعب خاص، تلاش کرده‌ایم تا از بروز اختلاف در آرای صادرشده جلوگیری کنیم.
رئیس دادگستری شهرستان ری در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم که با اجرای این اصلاحات، سرعت، دقت و عدالت در دستگاه قضایی شهرستان ری به سطح مطلوب‌تری برسد و رضایت عمومی افزایش یابد.
انتهای پیام/
English (US) · 
Persian (IR) · 
