به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، علیاصغر طهماسبی شامگاه سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت موجود استان گلستان در حوزه اقتصاد دریا محور اظهار کرد: بیش از 70 درصد اقتصاد این استان وابسته به بخش کشاورزی است و گلستان با تنوع تولید محصولات کشاورزی به ویژه در زمینه تولید محصولات راهبردی به مدت 38 روز امنیت غذایی کشور را تامین میکند.
استاندار گلستان با اشاره به معافیت بخش کشاورزی از پرداخت مالیات گفت: درآمدهای مالیاتی استان با توجه به معافیتهای ایجاد شده بسیار کم است. ضمن اینکه بخش صنعتی استان نیز رشد چندانی نداشته و صنایع نسبتاً بزرگتر نیز در بخشهای محروم و کم برخوردار استان ایجاد شده است که طبق قانون معاف از مالیات هستند.
وی در بخش دیگر سخنانش به بحرانخیز بودن استان گلستان به ویژه در موضوعاتی مانند سیل، زلزله، فرونشست زمین و غیره اشاره کرد و گفت: در حوزه مسائل مرتبط با بحران، گلستان رتبه اول کشور را دارد و لازم است در حوزههای پیشگیری از بحران و کاهش خسارتهای احتمالی آن سرمایهگذاری شود ضمن آنکه امیدواریم بتوانیم از ظرفیت نخبگان استان در این حوزه استفاده کنیم.
طهماسبی یکی از نگرانیهای بزرگ در استان گلستان را وضعیت خلیج گرگان عنوان کرد و گفت: اگر همزمان با تداوم لایروبی به فکر پمپاژ آب به خلیج نباشیم، این پهنه آبی شرایطی مانند دریاچه ارومیه پیدا خواهد کرد و ریزگردهای نمکی کشاورزی و حیات مردم این استان و استانهای همجوار با مخاطره خواهد انداخت.
وی یکی از اقدامات دولت چهاردهم در چند ماه اخیر را کلنگزنی عملیات اجرایی منطقه آزاد اینچه برون بیان کرد و افزود: با توجه به آغاز عملیات اجرایی منطقه آزاد، مصوب شد که تمام فعالیت دستگاهها ذیل مدیریت واحد منطقه آزاد انجام شود تا بتوانیم از آثار این منطقه به نفع توسعه اقتصادی استان بهره مند شویم.
استاندار گلستان خاطرنشان کرد: گلستان به دلیل دسترسی کوتاهتر، آسانتر و ارزانتر به کشورهای آسیای میانه بهترین مسیر برای اتصال کریدور ریلی شمال به جنوب است و میتوان هزینه تجارت خارجی را از منطقه آزاد اینچه برون به سمت طبس و بندرعباس، کوتاهتر و ارزانتر کرد.
توسعه گلستان با رعایت الزامات محیط زیستی
علی عبدالعیزاده نماینده رئیس جمهور در اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور در نشست بررسی وضعیت موجود استان در حوزه اقتصاد دریا محور اظهار کرد: اقتصاد دریا محور یعنی اینکه دولت سیاستگذار است و نظارت، هدایت و ارزیابی میکند و در عین حال این مردم هستند که توسعه در این بخش را رقم میزنند.
نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریا محور با اشاره به محدودیتهای منابع مالی دولتی در کشور و مشکلاتی که طی سالها در زمینه تأمین زیرساختها به وجود آمده است، گفت: توسعه زیرساختها در کشور بسیار هزینهبر و با اتکا به درآمدهای دولتی نمیتوان همه این مشکلات را برطرف کرد.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد دریامحور و لزوم برنامهریزی در این حوزه بیان کرد: با توجه به وضعیت درآمدهای نفتی و تحریمها، اقتصاد دریا محور و توانمندسازی مردم در این حوزه یک ضرورت است.
عبدالعلیزاده با تأکید بر وفاق و همدلی برای رفع مشکلات کشور خاطرنشان کرد: هرچند کمبودها وجود دارد اما باید از ظرفیتهای بالقوه، تولید ثروت انجام داد و دولت نیز در این بخش از همه کسانی که امکان سرمایهگذاری در این بخشها را دارند دعوت میکند.
وی با بیان اینکه مدیران استان باید مردم را از داراییهای خود مطلع سازند و به توانمندسازی آنها کمک کنند،گفت: دولت چهاردهم کمک میکند تا مشکلات توسعه استان با رعایت قوانین و الزامات محیط زیست مرتفع شود.
انتهای پیام/