ورود دادگستری استان گلستان برای رفع مشکلات یک کشتارگاه دام با بیش از ۱۰۰ نیروی انسانی

گزارش| 

خبرگزاری میزان -

 فراهم کردن الزامات و امکانات و برنامه ریزی‌های متقن و مدون برای تحقق شعار سال، که طی سال‌های اخیر عمدتا مضامینی اقتصادی دارند، دیگر تنها مختص به دستگاه اجرایی کشور نیست و قوه قضاییه نیز برای تحقق این مهم پا به میدان گذاشته و برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی را در تهران و سایر استان‌های کشور فعال کرده است.

جلسات ستاد‌های اقتصادی مقاومتی به صورت منظم در معاونت اول قوه قضاییه و دادگستری همه استان‌های کشور تشکیل می‌شوند تا مشکلات و موانعی که بر سر راه تولید و اشتغال وجود دارند با بررسی و اظهارنظر کارشناسانه و در نهایت با ارائه راهکار‌های عملیاتی، قانونی و قضایی، مرتفع شوند.

البته فعالان اقتصادی نیز مراجعاتی به دبیرخانه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا دارند که با ارجاع درخواست آنها به کارشناسان امر که متخصص در حوزه‌های تولید، اشتغال و رفع موانع تولید هستند، مسئله مطرح شده و به دنبال آن بررسی و اقدامات قانونی انجام می‌گیرد.

ستاد اقتصاد مقاومتی در تهران و سایر استان‌های کشور برای حل برخی از این مشکلات، پیگیری‌ها و مکاتباتی با وزارتخانه‌هایی مانند وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و نیز در صورت نیاز با دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام می‌دهند و پس از طرح موضوع، به طور معمول مصوبات این ستاد لازم‌الاجرا است و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ می‌شود.

مسئولان قضایی در سراسر کشور در رابطه با حل مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی، طوری اقدام می‌کنند که خللی در امر تولید و اشتغال ایجاد نشود و از بیکاری کارگران و صاحبان مشاغل جلوگیری شود؛ لذا این رسیدگی‌های توام با سرعت و دقت صرفا در جهت تامین منافع تولیدکنندگان و شاغلان در این حوزه است تا چرخ تولید و اقتصاد کشور از حرکت بازنماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، مهر ماه امسال در دیدار با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه چنانچه نگاه به بخش خصوصی را احیا نکنیم و تصور داشته باشیم می‌توانیم همه مسائل را از طریق دولت حل و فصل کنیم، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه اقتصاد حل نخواهد شد.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی باید بدانند که بر اساس یکسری از قوانین و قواعد و مقررات ثابت، می‌توانند برنامه‌ریزی‌های تولیدی بلند مدت انجام دهند، تصریح کرد: چنانچه شرایط به نحوی باشد که فعالان عرصه تولید به سبب عدم وجود قوانین و مقررات ثابت، نتوانند برنامه‌ریزی‌های تولیدی بلند مدت انجام دهند، بسیاری از مشکلات حوزه اقتصاد کشور حل نخواهد شد.

رئیس عدلیه در ادامه تاکید کرد: ما در جایگاه دستگاه قضایی نباید بلافاصله و به محض آنکه با یک اشکال یا نقطه ضعف یا خطا از سوی یک سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی مواجه شدیم، او را مسدودالحساب، ممنوع‌الخروج و بازداشت کنیم چرا که این اقدام، سبب سلب اعتماد او و عدم برنامه‌ریزی‌اش برای تولید بلندمدت خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه یک فعال اقتصادی هنگامی که موانعی را بر سر راه فعالیت‌های تولیدی‌اش مشاهده می‌کند و می‌بیند که این موانع از سوی دست‌اندرکاران و کارگزاران حکومتی ایجاد شده است، دیگر نمی‌تواند به صورت بلندمدت برای تولیدات مجموعه خود برنامه‌ریزی کند؛ گفت: اعتقاد من این است که در موضوع رفع موانع کسب و کار، آنچه که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است این است که ما بدانیم رفع آن دسته از موانعی در اولویت قرار دارد که از ناحیه کارگزاران حکومتی برای فعالان تولیدی و اقتصادی ایجاد شده است.

اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد، دادستان کل کشور در گفت‌وگو با میزان،  با بیان اینکه در کل کشور با گزارش‌های دریافتی از سوی دبیرخانه ستاد‌های استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه ۶۰۸ واحد در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ احیا و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد، گفت: استان‌های آذربایجان شرقی با ۲۸۴ واحد تهران با ۴۵ واحد و خراسان رضوی با ۳۴ واحد بیشترین واحد‌های تولیدی احیا شده را دارا هستند.

وی با بیان اینکه حمایت قضایی دستگاه قضا در کل کشور منتهی به احیای واحد‌های تولیدی و جلوگیری از بیکاری نیروی انسانی و در نهایت اشتغال پایدار شده است، افزود: در شش ماهه اول سال از بیکاری تعداد ۹۰ هزار و ۴۶۸ نفر جلوگیری به عمل آمده است که استان‌های اصفهان کرمان و کرمانشاه به ترتیب دارای بیشترین آمار حفظ اشتغال هستند و استان‌های آذربایجان غربی البرز و همدان به ترتیب دارای بیشترین آمار نیروی کار ایجاد شده ناشی از حمایت‌های قضایی هستند که طی آمار به دست آمده تعداد آن در بازه زمانی شش ماهه اول سال جاری در کل کشور ۱۳هزار و ۳۴ نفر است.

 این نگاه و سیاست همکاری و هم افزایی با دستگاه اجرایی برای حل مشکلات عرصه تولید و اشتغال دستگاه قضا که در سایر استان‌های کشور نیز تسری یافته، توسط دادگستری گلستان نیز با شدت و جدیت دنبال می‌شود. 

بازگشت ۸۲۳ نفر به چرخه اشتغال و وصول بیش از ۱۷۲ میلیارد تومان معوقات بانکی در استان گلستان

رئیس کل دادگستری استان گلستان از احیای ۱۴ واحد تولیدی راکد و جلوگیری از تعطیلی ۱۲ واحد دیگر در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ خبر داد. 

حیدر آسیابی در گفت‌و‌گو با میزان، اظهار کرد: با احیای ۱۴ واحد تولیدی راکد ۲۵۵ نفر به چرخه اشتغال بازگشتند و سبب حفظ اشتغال ۵۶۸ نفر دیگر شد. 

وی با اشاره به تلاش‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، این موفقیت‌ها را نتیجه هم‌افزایی دستگاه قضایی و نهاد‌های مرتبط در رفع موانع تولید دانست و تأکید کرد: بازدید‌های میدانی و جلسات مستمر نقش کلیدی در این دستاورد‌ها داشته است. 

رئیس کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: در این مدت، ۲۶۵ بازدید از واحد‌های تولیدی توسط ستاد اقتصاد مقاومتی صورت گرفت و همچنین ۱۸۵ جلسه تخصصی برای بررسی و رفع مشکلات تولیدکنندگان برگزار شد. 

آسیابی گفت: علاوه بر این، بیش از ۱۷۲ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها وصول و به چرخه اقتصادی استان بازگشت. 

رئیس کل دادگستری گلستان تأکید کرد: احیای واحد‌های تولیدی راکد و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های فعال، اولویت اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.

کمک دادگستری استان گلستان به رفع مشکل یک کشتارگاه صنعتی با ۱۰۰ نیروی انسانی 

حمیدرضا حسن بیگی، مدیر کشتارگاه صنعتی گنبد کاووس در گفت‌‎وگو با میزان، بیان کرد: برای رفع مشکلی که با جهاد کشاورزی داشتیم به ستاد اقتصاد مقاومتی استان گلستان مراجعه کردیم که در این ستاد نامه و دستورات مفصلی به جهاد کشاورزی داده شد تا مشکلات‌مان حل شود.

وی با بیان اینکه  با ۱۰ گروه پیمانکار همکاری داریم، گفت: حدود ۱۰۰ نیروی مستقیم و غیر مستقیم در کشتارگاه صنعتی گنبد کاووس مشغول به فعالیت هستند و گاهی اوقات نیز گوشت تهران و مازندران را تامین می‌کنیم. 

مدیر کشتارگاه صنعتی گنبد کاووس ادامه داد: برای کار در کشتارگاه نیاز به مجوزی داشتیم که باید سیستمی ارائه شود، دستگاه مربوطه این مجوز را صادر نمی‌کرد که به ستاد اقتصاد مقاومتی شکایت کردیم و بعد از یک سال و برگزاری بیش از ۴۰ جلسه در ستاد اقتصاد مقاومتی و یک جلسه که با حضور اعضای جهاد کشاورزی برگزار شد آنها قبول کردند مجوز را صادر کنند.

وی با اشاره به کمک راهگشا و دلسوزانه دادگستری گلستان برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی در سطح این استان گفت: مجوز صادر از سوی اداره جهاد استان صادر شد که درون سازمانی بود، آنها مجوز را برای دادستانی فرستاده بودند.

مدیر کشتارگاه صنعتی گنبد کاووس بیان کرد: این کد باید سیستمی صادر شود تا بتوان از طریق آن با دیگر سازمان‌های مرتبط ارتباط گرفته و کار‌ها را پیش ببریم. در حوزه فعالیتی که داریم، دو پروانه بهره برداری وجود دارد، یکی پروانه بهره برداری صنایع جهاد و یکی دیگر نیز پروانه بهره برداری بهداشتی است و کار عملیاتی عمدتا از طریق پروانه بهداشتی انجام می‌شود، آنچه سازمان دامپزشکی آن را صادر می‌کند.

حسن بیگی گفت: اگر پروانه بهره برداری جهاد را داشته، اما پروانه بهداشتی سازمان دامپزشکی را نداشته باشیم نمی‌توانیم کار کنیم، زیرا از طریق پروانه بهداشتی که کد فعالیت، مجوز فعالیت بهداشتی داریم از ان طریق کارمان انجام می‌شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تلاش‌های دادگستری استان در تلاش هستیم تا مشکلات مرتفع شده و خدمات رسانی بهتر به شهروندان استان و سایر استان‌هایی که از محصولات شرکت‌مان استفاده می‌کنند، داشته باشیم.

مدیر کشتارگاه صنعتی گنبد کاووس بیان کرد: آقای صداقت در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان تاجایی که می‌توانست کمک و پیگیری کرد و برای ما وقت گذاشت که صمیمانه از این زحمات تشکر می کنیم و امیدواریم این دستگیری، حمایت و کمک در دیگر ارگان ها و نهادها وجود داشته باشد تا مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی برطرف شود. 

انتهای پیام/